·       وزير الاقتصاد والتجارة:15,7% استثمارات دول الخليج بالمغرب العام الماضي ونمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري
·       وضع خطة عمل للتعاون المشترك بآليات تقارب وشراكة متقدمة اكثر فاعلية
 

أفتتح معالي السيد عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية وسعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدار البيضاء ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي الرابع، والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، ويأتي هذا الملتقى السنوي، الذي ينظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية، للتباحثفي السبل والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بينهم، بما يحقق الطموحات في توطيد العلاقات الخليجية المغربية.
وأكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته التي قدمها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن التعاونبين المغرب و دول الخليج العربي شكل نموذجاً جيداً يحتذى به ويفتح آفاقاً اقتصادية واعدة ، يمكنها ان تسهم في تنمية التعاون التجاري والاستثماري قياساً بما هو متاح من القدرات التي تمكن من إقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار و الصناعة و الخدمات.
وأضاف سعادته موضحاً أن هذه العلاقات قد أخذت منعطفاً تاريخياً هاماً في شهر مايو من العام 2011في اطار الجهود المشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية انتهت إلى تعميق ما هو مترسخ برؤية أوسع وهو بناء شراكة استراتيجية خاصة بين دول المجلس والمملكة المغربية الشقيقة تٌوجت في شهر نوفمبر من العام 2012 بتوقيع الجانبين على خطة عمل للتعاون المشترك عن الفترة من (2013 – 2018 ) يشمل مجالات متعددة بآليات تقارب وشراكة متقدمة تجعلها اكثر فاعلية وبما يحقق الاهداف المتفق عليها.
وأشار سعادة الوزير الي الموقع الجغرافي المميز للمملكة المغربية كبوابة على إفريقيا والعالم العربي وأوروبا بجانب اطلالها على الأمريكيتين بالإضافة الى ما تلعبه من دور ريادي في المحافل الدولية والإقليمية مرتكزة على رؤية ثاقبة لمختلف القضايا العربية والاسلامية جعلها خياراً جيداً وجاذباً لكثير من المستثمرين من مختلف انحاء العالم، لذا كان توجه دول مجلس التعاون نحو المغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي يشكل عاملاً هاماً لجذب الاستثمارات الخليجية لإقامة العديد من المشاريع الهامة التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.
ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته بعمق ومتانة العلاقات الخليجية المغربية، والذي يمكن قياسه من تطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية ، موضحاً في هذا الصدد أن السنوات الماضية قد شهدت نموا ملحوظاً في حجم التبادل التجاري رغم تواضعه قياساً بتطلعات الجانبين حيث لم يتجاوز ثلاثة مليارات دولار في العام 2011 الا إنه في المجمل قد تضاعف 3 مرات خلال العشر سنوات الماضية ليصل إلى 3.3 مليار دولار  في عام 2013بارتفاع 235 % مقارنة بعام 2003 الذي قدر بــــ 997 مليون دولار، لافتاً الي أن استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمغرب بلغت في عام 2013 ما نسبته 15.7 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالبلاد .
وأشار سعادةاحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة ، الي أندول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحتلت العام الماضي المرتبة الرابعة في قائمة الشركاء التجاريين المصدرين إلى المغرب ، مؤكداً على حرص وتوجه القيادات في الجانبين من خلال رؤيتها الحكيمة والثاقبة لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما بإتاحة الفرصة للمعنيين من الجانبين من كبار المسئولين والخبراء وقطاع الاعمال لتبادل الآراء وابتداع سبل ووسائل واساليب اكثر فاعلية من خلال مثل هذا الملتقى، لبذل المزيد من الجهود الحثيثة الجادة لتحقيق تطلعات قيادات الدول ، وآمال الشعوب بترجمتها لمزيد من الاتفاقات ضمن قطاع الاعمال والبدء في ترجمة الافكار لمشاريع حقيقية وواعدة في ظل ما هو متاح من امكانيات ضخمة وقدرات خلاقة .
وتقدم سعادة الوزير في ختام كلمته بالشكر والتقديرلجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، ورئيس الحكومة المغربية معالي عبدالإله ابن كيران ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، معرباً عن آمله فيأن تسهم مخرجات هذا الملتقى في دفع العلاقات الخليجية المغربية إلى آفاق جديدة ورحبة من التكامل والتنسيق على مختلف الصُّعد للما فيه الخير للجميع.
وناقش الملتقى حزمة من المحاور الهامة التي تضمنتالتعاون الخليجي المغربي في تأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب (الاستثمار في الرأسمال اللامادي) ومحور حولمصادر الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة
كما تناولت الجلسة الرابعة للملتقى محور الاستثمار في الأمن الغذائي والزراعي وناقشت جلسة العمل الخامسة محور الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي.
كما شهد الملتقى لقاءات رجال الأعمال المغاربة والخليجيين ، في قطاعات: الصناعة ـ الطاقات المتجددة ـ البترول ـ السياحة ـ الصناعات الغذائية ـ التكنولوجيا ـ اللوجستيك ـ التدريب والتعليم .
وجلسات عمل لسيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات ، والبناء والمقاولات والعقار، و البنوك والتمويل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ( الاطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمملكة المغربية ).
ويأتي ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي لتطوير وتفعيل العلاقات التجارية الخليجية المغربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة مما يحقق آمال وتطلعات قادة دول المجلس والمغرب في إقامة شراكات حقيقية ومتوازنة.
وكانت الدورة الثالثة لملتقى “الاستثمار الخليجي المغربي” قد انعقدت بمدينة طنجة خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2013 تحت رعاية الملك محمد السادس بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في الجانبين ، حيث ساهمت في إعطاء بُعداً جديداً للتعاون الاقتصادي والتجاري وخلق شراكات بين الجانبين المغربي والخليجي وأعلن خلالها عن استثمارات خليجية في قطاعات السياحة والنقل البحري.
ويذكر أن ملتقى “الاستثمار الخليجي المغربي” مبادرة خاصة أطلقتها وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال عام 2007 في أول دورة لها بفندق هيلتون بالرباط، بينما انعقدت الدورة الثانية تحت رعاية الملك محمد السادس بقصر المؤتمرات 20، وتساهم هذه المبادرة في وتساهم هذه المبادرة في استعراض فرص الاستثمار والشراكة والتعاون، وتعد فضاء سنويا لتحفيز الاستثمارات الخليجية نحو المغرب.