يشاركسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ضمن الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس- سويسرا والذيتنطلق أعماله اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2015 ويستمر الى 24 من الشهر الجاري تحت شعار (( السباق العالمي الجديد واستكشاف التحديات العالمية الاكثر الحاحا في عام 2016)).
وتأتي مشاركة دولة قطر في النسخة الجديدة لأعمال المنتدى العالمي في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي
 وكانت دعوة مجلس ادارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي واقليمي ، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الاولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض معدلات البطالة ، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الاولى عربيا.
ويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله ، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية ، وقد تبوأت قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى ، وفى هذا الاطار يعد تقرير التنافسية واحد من اهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس ، وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد ان كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة للعام 2013.
ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الاساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الاسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الاعمال .
وقد اشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة ادارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات ، وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية من اجل الانتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .
وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين2012 و 2014 فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الاساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة الى حجم السوق ، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار.
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين ، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الاعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم ، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع اليها او عبرها حتى تصل الى وجهتها النهائية.
وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 تم لأول مرة -تقسيم النفاذ للأسواق الى قسمين( اسواق محلية واسواق خارجية ) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الايجابي الذى قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات الى اسواقها التزاما بما تعهدت به امام منظمة التجارة العالمية ، .
وقد اشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل الذى ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .
وأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014 حيث حققت فرق اداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزا حيث انتقلت من المركز32 من 132 دولة في العام 2012 الى المركز 19 من 138 دولة في العام 2014 ، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ الى السوق 36 مركز حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014 ، وفى محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 الى 24 في عام 2014 ، وتقدمت ايضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات ، كما تقدمت قطر في محور بيئة الاعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت الى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز ال11 في عام 2012.
وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة ، مما يعكس حجم العمل والمجهود الذي تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة اسرع نمو اقتصادي بالعالم.