الدوحة – قامت وزارة الاقتصاد والتجارةباستطلاع اراء المشاركين من المختصين والخبراء من ممثلي القطاع العام والخاص خلال اعمال منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي اقيم الاسبوع الماضي تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية،بخصوص توقعاتهم لأداء الاقتصاد القطري والمخاطر المحتملة وأهمية تنوعه.
 
وقد أظهر استطلاع الرأي الاهمية الكبيرة للتنوع الاقتصادي لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية حيث يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تقلبات اسعار الطاقة وارتفاع حدة تقلبات الاسواق المالية
العالمية ستكون الاكثر تأثيرا على الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة.
 
 
اما فيما يتعلق بأهمية التنويع الاقتصادي فقد كان هناك اجماع على اهمية التنويع الاقتصادي ودوره المأمول في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة قطر ومما يؤكد ذلك هو ان 80% منهم يعتقدون أن هذا الأمر بالغ الأهمية.
 
اما فيما يختص بالسيناريوهات التي تم عرضها في المنتدى ويتضمنها التقرير السنوي للآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري فيعتقد ثلاثة ارباع المستطلعة آرائهم أن دولة قطر قادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي على ان يتزامن ذلك مع محدودية نمو الاقتصاد العالمي، وهو السيناريو الخاص بإطلاق حزم جديدة والذي يركز على الالتزام المستمر في التنويع الاقتصادي وتحسين التنافسية على الرغم من تواضع احتمالية النجاح في ضوء الطلب العالمي المقيّد.
 
كما بينت نتائج الاستطلاع عدد من الاولويات الاقتصادية والقطاعات التنموية ذات الاهمية لتحقيق التنويع الاقتصادي الوطني، وعند السؤال عن اوضاع الاقتصاد القطري مقارنة بعام من اليوم عبر 47% من المشاركين في الاستطلاع بأن الاقتصاد القطري هو بأفضل حال من العام السابق، في حين عبر 25% منهم بثبوت اداء الاقتصاد القطري، فيما يعتقد البقية بأن هناك تراجع في الاقتصاد.
 
وعند الحديث عن المستقبل فيعتقد اكثر من 52% من المشاركين في الاستطلاع بأن الاقتصاد القطري سيكون بحال افضل بعد عام، ويرى 9% فقط غير ذلك.
 
وقد احتلت قطاعات مشاريع البنى التحتية والصناعات المعتمدة على الطاقة الصدارة في ترتيب الانشطة التي ستساهم في دعم ازدهار الاقتصاد القطري على مدار العقدين القادمين تليها الخدمات المالية والخدمات المعرفية.
 
اما بالنسبة للتحديات والمخاطر التي من الممكن ان تعوق النمو الاقتصادي المأمول خلال العقد القادم فقد حدد ٦٠٪ من المشاركين عوامل عدم توافق الاولويات الاستثمارية مع أهداف النمو الاقتصادي و عامل ارتفاع مستويات التضخم و عامل غياب الدعم الحكومي وسياسات الإصلاح الاقتصادي وعامل غياب التوازن بين العماله الماهرة وغير الماهرة كتحديات محتملة لإعاقة النمو الاقتصادي للعقد القادم والتي يجب ان يتم التغلب على احتمالية حدوثها وتأثيرها.
 
وعند التطرق الى اولويات سياسات التنمية فيرى المستطلعة آرائهم بأن عامل التعليم وتنمية المهارات والمواهب وكذلك عامل الاستثمار في البنى التحتية يجب ان تتصدر الاولويات الاستثمارية للدولة.
 
هذا ويجمع غالبية المستطلعة آرائهم على اهمية دراسات وسياسات الاقتصاد الكلي وارتباطها باتخاذ القرارات الاستثمارية الناجحة ويتجلى ذلك في تأكيد الاغلبية على اهمية حصولهم على بيانات المؤشرات الاساسية للاقتصاد القطري والحصول على الآراء الخاصة بالتحديات والفرص امام القطاع الصناعية هي من اهم الاعتبارات التي تدعم السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية لدولة قطر، وقد اكد غالبية المشاركين في الاستطلاع على تلقيهم وجهات عملهم لمؤشرات اقتصادية من الجهات المحلية، وافاد نحو خمسهم بحصولهم على سيناريوهات محددة تساعدهم في فهم نطاق المخاطر والفرص في الاقتصاد القطري.
 تجدر الاشارة الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال منتدى الاقتصاد الكلي السنوى 2015 الذى اختتمت اعماله الاسبوع الماضي بإطلاق مشروعنموذج الاقتصاد الكلى الذى يندرج فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق الاهداف التنموية لرؤية قطر 2030.حيث قامت الوزارة خلال هذا المنتدى بإطلاق تقريرها السنوي الأول حول الافاق المستقبلية للاقتصاد القطري، الذي يطرح عدة (سيناريوهات) حول اتجاهات الاقتصاد القطري على مدار السنوات الخمس عشر القادمة، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.