في إطار جهود وزارة الاعمال والتجارةممثلة في إدارة تنمية الأعمال لتطوير بيئة الأعمال بما يتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وتحديدا تنفيذ برنامج تطوير تشريعات الأعمال والذي يهدف إلى ضبط العمليات المتعلقة بالأعمال وأنظمة التجارة ورفع تقييم دولة قطر في هذا الشأن دولياً .
ومن أجل تعظيم الفائدة من تلك التقارير فقد عقدت وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة تنمية الأعمالو بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ( الجهة المصدرة لتقرير تيسير ممارسة الأعمال) حلقة نقاشية اليوم 7/3/2012لمناقشة تقرير تيسير ممارسة الأعمال لسنة 2012 ، وكيفية الاستفاده من هذه المؤشرات الدولية ووسائل تحسين ترتيب دولة قطر على المستوى الدولي في السنوات القادمة .
و عملت هذه الحلقة النقاشية إلىتحقيق عددا من الأهداف من بينها :
1-العمل عن قرب مع مؤسسة التمويل الدوليةمما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وفقا للمعايير الدولية.
2-تواصل الوزارة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وتبادل وجهات النظر في سبل تطوير وتيسير الأنظمة والاجراءات ذات العلاقة .
3-مشاركة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار و الأعمال في هذه الحلقة مما يساهمفي توثيق التعاون بين الوزارة و تلك الجهات من ناحية و بين تلك الجهات و مؤسسة التمويل الدولية من ناحية اخرى وسوف يكون لذلك آثار إيجابية على بيئة الأعمال .
وتمثل هذه الورشة امتداد لجهود وزارة الأعمال و التجارة في التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير وتنمية بيئة الأعمال وجهود الوزارة ايضا في التواصل مع مجتمع الأعمال بصفة عامة و القطاع الخاص بصفة خاصة ،حيث كان القطاع الخاص هو محور استراتيجية التنويع الاقتصادي ، و الذي اشرفت عليها الوزارة كإحدى الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .
حيث حددت الاستراتيجية القطاعية الخاصة بالتنويع الاقتصادي و تنمية القطاع الخاص أربعة مجالات للتركيز، و هذه المجالات هي :
1-تقوية الدور المؤسسي للجهات المعنية بالدولةوتنمية القطاع الخاص من أجل زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني و تشجيع المنافسة.
2-تنمية وزيادة الانتاجية لعوامل الانتاج المختلفة من أجل تحسين مستوى التنافسية .
3-تنمية قدرات الاختراع و الابتكارمن أجل خلق اقتصاد وطني قائم على المعرفة
4-تعميق التكامل الاقتصادي الاقليمي والدولي من أجل زيادة حجم السوق المستقبلي للمنتجات القطرية و تشجيع نقل التكنولوجيا من و إلى دولة قطر .
وفي ضوء مجالات التركيز هذه فان لتقرير ممارسة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية أهمية خاصة و ذلك للأسباب الاتية :
·أنها تعمل على تشخيص البيئة الاستثمارية وبالتالي فهي تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف .
·أنها تقدم مقترحات وبرامج لمعالجة مواطن الضعف وتقوية مواطن القوة من خلال الأدوات والسياسات التشريعية والمؤسسية .
·أنها تستعرض تجارب الدول وتعٌرف على أفضل الممارسات الدولية والاقليمية وبالتالي الاستفادة منها .
وقد افرزت المناقشات التي تمت في هذه الورشةأهمية تطوير بيئة الأعمال بما يتوافق مع المعايير الدولية و بما يؤدي إلي تحسين تنافسية دولة قطر على المستوى الدولي ، وأن وزارة الأعمال و التجارة تلعب دورا محوريا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى في إيجاد بيئة الأعمال التنافسية التي تيسر ممارسة الأعمال في دولة قطر وتشجع المستثمر الوطني والاجنبي وتدعم مختلف مبادرات القطاع الخاص ومن ثم تحقيق التنويع الاقتصادي والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.