في إطار جهود وزارة الاعمال و التجارة لتنمية تنافسية بيئة الاعمال بما يتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 فقد عقدت الوزارة ورشة عمل بتاريخ 12/1/2012 بالدوحة لاستعراض نتائج برنامج التعاون الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ، وقد افتتح الورشة سعادة السيد ماجد بن عبدالرحمن آل محمود , وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأعمال ، تحت عنوان ” تطوير بيئة الاعمال و تشجيع المبادرة و تنمية التنافسية في دولة قطر ” ، و قد هدفت الورشة إلي استعراض أهمية هذا البرنامج لحكومة دولة قطر عامة و لوزارة الأعمال و التجارة خاصة من أجل تطوير البيئة التشريعية و المؤسسية للأعمال ، و التي تمثل حجر الزاوية في ممارسة أي نشاط استثماري سواء كان تجارى، صناعي، زراعي، أو خدمي ، و سوف يؤدي ذلك إلى تشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبية .
وقد تم الاتفاق بين وزارة الاعمال والتجارة ممثلة في إدارة تنمية الاعمال في بداية سنة 2010 على تنفيذ برنامج مشترك تحت مسمى ” تطوير بيئة الاعمال و تشجيع المبادرة و تنمية التنافسية في دولة قطر ” .
و يتكون هذا البرنامج من ثلاثة انشطة رئيسة هي:
1.    تقييم الاداء التجاري لدولة قطر و مستوى التنافسية .
2.    تنمية وسائل تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد القطري .
3.    تقييم أهمية تجارة الخدمات في الاقتصاد القطري .
و قد توصلت دراسة البنك الدولي مع وزارة الاعمال و التجارة إلى أهمية تنفيذ عدد من البرامج تغطي المجالات الاتية:
1.    تشجيع القطريين على المشاركة في النشاط الاقتصادي وممارسة الاعمال من خلال تبسيط الاجراءات الخاصة بمزاولة الأعمال .
2.    تحسين التنافسية الدولية والقدرات المتوافرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات و المؤسسات وفقا لأفضل الممارسات الدولية .
3.    صياغة برامج محددة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية لقطر و المعاونة على نقل التكنولوجيا .
4.    التأكيد على الاستعداد للتنمية من خلال تنمية و تطوير القدرات للعنصر البشري و توفير برامج تعليمية و تدريبية متطورة تعمل على إيجاد كفاءات محلية .
5.    زيادة العناية بقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة بصفة عامة، مع التركيز على انشطة تنمية الابتكارات و الاختراعات و تنمية الانشطة و الخدمات التكنولوجية المتطورة .
6.    تنمية قدرات دولة قطر التصديرية من خلال تطوير منتجات جديدة و العمل على تنويع سلة الصادرات القطرية .
و قد صرح سعادة السيد ماجد آل محمود أن وزارة الاعمال والتجارة تتطلع لتضافر الجهود من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ومجتمع الاعمال لتفعيل المبادرات المقترحة بالورشة.
و يمكن القول بأن ورشة العمل هذه تمثل فرصة قيمة للتعاون مع مجتمع الأعمال لتعديل التوصيات والوصول الى مبادرات واقعية قابلة للتطبيق .