وزارة الأعمال والتجارة تطلق مؤشر أسعار شهري للمواد الأولية خلال مؤتمر صحفي

مارس 19, 2013

 

 
v   الشيخ جاسم: المؤشر هو أداة هامة للتنبيه المبكر حال وجود أي نقص في سوق المواد الأولية
v   إدراج أسعار ا لمواد الأولية على تطبيق وزارة الأعمال والتجارة للهواتف الذكية قريبا
v   التعاون مع جهاز قطر للإحصاء لحصر الطلب على المواد الأولية ل 10 سنوات القادمة
 
في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة مراقبة أسعار ومخزون المواد الاولية التي تشمل المواد التالية (الاسمنت ، حديد التسليح ، والجابرو ، والحجر الجيري ، والبيتومين (القار) ، والرمل الناعم ، والـرمل المغسول)
بدأت اللجنة أعمالها في الربع الأخير من العام المنصرم وتم في البداية الاطلاع على المستندات والإحصاءات التي قامت بها كلا من لجنة قطر2022 ومكتب التخطيط المركزي بوزارة البلدية والتي كان لها أثر فعال في تسهيل أعمال اللجنة. هذا و تشمل مهام اللجنة جمع المعلومات الخاصة بمخزون الدولة من المواد الاولية وكذلك معدلات استهلاكها ومعدلات اسعارها. واقتراح الحلول الملائمة لمواجهة اي نقص او زيادة في محتملة في مخزون المواد الاولية في السوق المحلي على الامد القريب والبعيد.
         وقد اصدرت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعها الثالث مؤشر شهري لمتابعة أسعار ومخزون مواد البناء الاولية. وتأتي هذه الخطوة بعد التعاون الفعال مع جهاز قطر للإحصاء لإنجاز اول دراسة دورية وافية تشمل اسعار ومخزون والطاقة الانتاجية لمصنعي مواد البناء الاولية في قطر. 
وتعمل اللجنة حاليا بالتعاون مع جـهاز قـطر للإحـصاء على جـمع كافة البيانـات والمـعلومات المتعلقة بمواد البناء الاولية بما في ذلك كميات المواد الأولية المطلوبة حتى عام 2022 ورفع التقارير والتوصيات لتفادي تفاقم زيادة أسعار مواد البناء الاولية تحت وطأة متطلبات البنية التحتية المزمع انشاؤها. كما وتستعد وزارة الاعمال والتجارة لتوفير اسعار مواد البناء الاولية على تطبيقها للهواتف الذكية .
ونوه سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني وزير الأعمال والتجارة بأهمية أطلاق هذا المؤشر كونه يمثل أداة فعالة للتنبيه في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق المحلية او في حال وجود نقص في هذه المواد، وأكد سعادته على أن المرحلة التالية من عمل اللجنة تتطلب التنسيق بين جميع جهات الدولة في تحديد المتطلبات المستقبلية وعلى وجه الخصوص المشاريع العملاقة وذلك ليتسنى للموردين ايجاد مخزون استراتيجي لسوق المواد الأولية المحلية.
 خطط مستقبلية
·       عقد ندوات بين الجهات المسؤولة عن المشاريع الإنشائية الرئيسية والشركات المنتجة والمستوردة لمواد البناء الأولية .
·       سيتم إدراج أسعار المواد الأولية على تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية .
تقرير أسعار مواد البناء الأولية