- على المزود استبدال السلعة المعيبة بسلعة صالحة للاستعمال ، وإذا تعذر الاستبدال يجب عليه إرجاع ثمن السلعة.
- من حق المنشآت وضع سياسة خاصة بالاستبدال والاسترجاع، بشكل اختياري في غير الحالات الإجبارية التي فرضها القانون.
- على المزودين والتجار تعليق وثيقة تنظم آلية الاستبدال والاسترجاع بشكل واضح ومقروء في مكان بارز في واجهة المحل .
- يتم إرجاع المبلغ المدفوع من قبل المستهلك بحسب طريقة السداد .
- تمنح الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ تسلم التعميم لوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بهم.
- لا يجوز للمزود تضمين عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) بأي مستند خاص بالمحل أو وضع تلك العبارة على أي لافتة معلقة داخله .
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع. وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن.
وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود الوزار ضبط الأسواق ومراقبتها، وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها وفقًا للقانون رقم (8)لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وتضمن التعميم الحالات التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها كالتالي:
أولا – إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها،كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لاتعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولاتؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية،كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لايوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها في المنزل أن بها عيب ما أو أنها لا تعمل.
ثانيا – عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلة ذلك أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كوي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
ثالثا – متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا الكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز، هاتف جوال …الخ)، ويتبين له عند الاستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لايوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل شرائها.
