قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 130 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ،وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه ،و عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر يناير 2015 :-
 

الرقم
نوع المخالفة
عدد المخالفة
1
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة
33
2
وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة
15
3
تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
11
4
عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة
9
5
عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض
8
6
عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة
7
7
عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر
6
8
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات المتعلقة بالسلعة
6
9
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة
5
10
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة
4
11
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة
4
12
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية
4
13
منتجات منتهية فترة الصلاحية
4
14
منتجا