وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط 60 مخالفة خلال شهر أكتوبر

نوفمبر 13, 2014

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر اكتوبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين  ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 60 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، عرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها .
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك .

وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر أكتوبر 2014 :-

مسلسل
نوع المخالفة
عدد المخالفات
1.      
عدم الاعلان عن سعر السلعة او الخدمة
21
2.      
وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
10
3.      
منتجات منتهية فترة الصلاحية
8
4.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
4
5.      
تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
4
6.      
عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها
4
7.      
عدم الاعلان عن الاسعار باللغة العربية
3
8.      
عدم وجود بيانات على السلعة باللغة العربية
3
9.      
عدم الالتزام بضمان عقود الالتزام بالإصلاح والصيانة او الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية
1
10.  
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك
1
11.  
عدم الاعلان عن الاسعار بطريقة صحيحة
1
          المجموع
60
 
بدورها تأكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية :
الخط المجاني : 8005000
البريد الالكتروني