قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم بقانون حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 63 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ،عدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية ، زيادة في الاسعار بدون الحصول على موافقة ،تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانينوالقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر سبتمبر 2014 :-

مسلسل
نوع المخالفة
العدد
1.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة
12
2.      
عدم الاعلان عن الاسعار باللغة العربية
9
3.      
زيادة في الاسعار بدون الحصول على موافقة
7
4.      
تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
7
5.      
عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه
5
6.      
وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
5
7.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
5
8.      
منتجات منتهية فترة الصلاحية
4
9.      
عدم الاعلان عن الاسعار بطريقة واضحة وبارزه
2
10.  
عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة
1
11.  
منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المتبعة والمعلن عنها
1
12.  
عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها
1
13.  
عدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة
1