قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة على ضبط وتحرير 81 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، عرض وبيع منتجات منتهية فترة صلاحيتها .
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن اسم المحل التجاري المخالف في حال تم تطبيق عقوبة الاغلاق الاداري وذلك وفق قانون حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر نوفمبر 2014 :-

مسلسل
نوع المخالفة
العدد
1.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة
25
2.      
منتجات منتهية فترة صلاحيتها
9
3.      
وصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
8
4.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية
6
5.      
عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية
6
6.      
عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص
5
7.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
4
8.      
عدم الالتزام ببيع الخضار والفواكه عن طريق المزاد العلني
4
9.      
عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة
3
10.  
تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
2
11.  
عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها
2
12.  
عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات
2
13.  
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك
1