قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلك والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 82 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ،عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة،ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها ،تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.
ولوحظ في التقرير انخفاض اجمالي المخالفات بالمقارنة مع الأشهر السابقة والذي تنوع من حيث المخالفات المضبوطة ، ودلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها ادارات قطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حقوق المستهلك وذلك بالكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بعض المحال التجارية .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانينوالقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ديسمبر 2014 :-

م
نوع المخالفة
العدد
1
وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة
21
2
عدم الاعلان عن سعر السلعة او الخدمة
16
3
منتجات منتهية فترة الصلاحية
7
4
تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه
6
5
عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض
6
6
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة
4
7
عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الاخرى بشكل ظاهر
4
8
عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة
3
9
عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات
2
10
عدم الاعلان عن سعر السلعة او الخدمة باللغة العربية
2
11
عدم الالتزام بشروط الترخيص الخاص بالترويج
2
12
عمل عرض خاص بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة
2
13
عدم وضع الترخيص بالتخفيضات الصادر له في مكان ظاهر في واجهة المحل
1