قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير  2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارةعلى مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشيةالتي قام بها مفتشي الوزارةوالتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير88مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ،وتقاضي ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين5000ريال الى 30000ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر فبراير 2015 :-

مسلسل
نوع المخالفة
عدد المخالفة
1.      
عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة
33
2.      
منتجات منتهية فترة الصلاحيــــــة
9
3.      
عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة باللغة العربية
8
4.      
وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة
8
5.      
عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة
8
6.      
تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنـــه
5
7.      
عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة
3
8.      
عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية
3
9.      
عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص من الادارة
2
10.  
عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات
2
11.  
زيادة في سعر بيع الخبز العربي
1
12.  
زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة بذلك
1
13.