​تسعى المبادرة إلى توفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني.
​تهدف المبادرة إلى فرض مزيد من الرقابة على مكاتب المحاسبة عند إبرامها اتفاق مع العملاء من خلال مراقبة مدى مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام القانون رقم ( 30 )  لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.
​النموذج الموحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه يشتمل على 13 بندا تحدد التزامات كلا الطرفين.
​

 ​
 لتحميل نموذج عقد الاتفاق مع محاسب قانوني
 
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2016 عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه.

ويأتي هذا في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها لمهنة مراقبة الحسابات ، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني.
 
وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، كما تهدف أيضاً إلى توعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني، كما تهدف المبادرة إلى فرض مزيد من الرقابة على مكاتب المحاسبة عند إبرامها اتفاق مع العملاء من خلال مراقبة مدى مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام القانون رقم ( 30 )  لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.
 
هذا ويتضمن النموذج الموحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، 13 بندا تحدد التزامات كلا الطرفين ، حيث تشير مقدمة العقد والبند الأول منه إلى رغبة العميل في الاستعانة بخدمات المحاسب القانوني سواء كان مكتب فردي، أو شركة تضامن أو فرع مكتب عالمي مقيد بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين للقيام بمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم كافة الاستشارات المالية التي يطلبها العميل، بينما يوضح البند الثاني من نموذج العقد التزام المحاسب القانوني بتقديم كافة أعمال المحاسبة والمراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وتقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والضريبية وأعمال التصفية وغيرها من الأعمال التي تنص عليها القوانين المعمول بها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها.
كما أشار البند الثالث إلى التزام المحاسب القانوني ، بالقيام بالأعمال المحاسبية التي يطلبها العميل ، ومنها على سبيل المثال:
–         مراجعة وتدقيق الحسابات المالية
–         فحص البيانات المالية ونظام الضبط والمراقبة الداخلية
–         تدقيق الميزانية الختامية
–         مراجعة حسابات السنة المنتهية
 
وأوضح البند الرابع من النموذج الموحد للعقد مسؤولية المحاسب القانوني عن كافة أعمال التدقيق ، وعن صحة البيانات الواردة بتقريره. كما أكد البند الخامس على مسؤولية المحاسب القانوني عن تعويض كافة الأضرار التي تلحق بالعميل بسبب الاهمال أو التقصير أو الخطأ المهني الصادر منه أو من متابعيه وعند التعدد تكون المسؤولية بالتضامن بينهم. وفي البند السادس  يُلزم العقد المحاسب القانوني  بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأعمال العميل والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ أعمال العقد، على أن يتعهد المحاسب القانوني باستخدامها في أغراض تنفيذ أعمال العقد فقط بما يحفظ حقوق العميل، كما تضمن البند السادس من نموذج العقد تعهد المحاسب القانوني أثناء وبعد الانتهاء من هذه الأعمال أو بعد انتهاء هذا العقد بعدم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات أو مستندات للغير وعدم استغلالها بأية طريقة كانت (ما عدا الجهات الرسمية المختصة).
بينما أشار البند السابع من النموذج الموحد للعقد إلى أنه لا يجوز للعميل عزل المحاسب القانوني أثناء السنة المالية إلا إذا تبين مخالفته لأحكام القانون رقم ( 30 ) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.
 
هذا وقد بين النموذج الموحد للعقد في بنده الثامن بداية ونهاية الاتفاق وقابليته للتجديد لمدد مماثلة بالاتفاق بين الطرفين، ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته في عدم التجديد قبل ” 30 يوما ” من تاريخ نهاية العقد. كما نص البند التاسع على تحديد أتعاب المحاسب القانوني بالاتفاق مع العميل ، وكتابة مبلغ الأتعاب بالأرقام والأحرف ، وكيفية الدفع وهي : 50% عند توقيع العقد، والـ 50% الأخرى تدفع عند نهاية مدة العقد. بينما شدد البند الحادي عشر على سريان القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وكافة القرارات المنفذة له على ما لم يرد به نص في هذا الاتفاق.
 
كما تناولت باقي بنود النموذج الموحد للعقد ( العاشر، الثاني عشر، الثالث عشر) تكملة الاجراءات القانونية الخاصة بالعقد مثل: اقرار الطرفين بأن عنوان كل منهما المبين في هذا العقد، علاوة على اختصاص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين ، ويكون القانون القطري هو الواجب النفاذ، فضلا على تسلم كل طرف من الطرفين نسخة من العقد للعمل بموجبها بعد الموافقة على مضمونة والتوقيع عليه.   ​