عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة الاسبوع الماضي اجتماعا مع عدد من جهات الدولة المختلفة بهدف اطلاعهم على آلية الربط المتعلقة بحزمة الخدمات الالكترونية التي اطلقتها في مايو الماضي بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الاعمال في الدولة.
 
وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي يوضح طبيعة البيانات التي يمكن مشاركتها من وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الأخرى اضافة الى آلية الربط والتعاون بما يخدم المجتمع، ومميزات الربط والفائدة المرجوة من الربط ومدى استفادة المواطنين والتجار على حد سواء من هذا الربط.
 
فعلى سبيل المثال، سيمكن الربط الالكتروني بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير الوقت والجهد على المواطنين المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي، حيث انه كان في السابق يتطلب منهم مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على شهادة عدم ملكية السجل التجاري (الشهادة السلبية) اما بعد الربط فأصبح من السهل التحقق من ذلك من خلال النظام الالكتروني ودون الحاجة لمراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على الشهادة. كما سيمكن الربط بين الوزارة ولجنة قيد المهندسين من التحقق من تملك المهندسين من ملكية شركات مقاولات من عدمه دورن الرجوع للحصول على مستخرج من السجل التجاري.
 
هذا وقد شهد الاجتماع تفاعلا كبيرا من الجهات الحكومية المشاركة حيث أبدت الجهات استعدادها للبدء في عملية الربط بشكل فوري.
 
وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الخدمات الالكترونية الى تخفيف العبء على افراد المجتمع، والمساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة عبر الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الترابط بينها وبين الجهات الحكومية الاخرى، مما سينعكس ايجابيا على المجتمع ويسهم في نموه وازدهاره.
 
 
​