وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن تمديد فترة مبادرة إضافة الطحين ضمن المواد التموينية حتى نهاية شهر رمضان المبارك 1439هـ
بواقع كيس طحين 50 كيلو لكل بطاقة تموينية بسعر 32 ريال فقط
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تمديد فترة صرف الطحين ضمن المواد التموينية حتى نهاية شهر رمضان المبارك 1439هـ فقط ، وذلك للبطاقات التي لم تصرف كيس طحين خلال شهر مايو ، حيث سترحل الحصة إلكترونياً الى شهر يونيو 2018  .
حيث سيحصل المواطنين المستفيدين من المواد التموينية على كيس طحين إضافة على الحصة الشهرية من المواد التموينية الأخرى .
 هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في وقت سابق وبناءً على التوجيهات السامية ، عن إضافة الطحين ضمن المواد التموينية خلال شهر رمضان المبارك 1439هـ فقط ، حيث سيحصل المواطنين المستفيدين من المواد التموينية على كيس طحين إضافة على الحصة الشهرية من المواد التموينية الأخرى
هذا وقد بدأ من شهر مايو الماضي  صرف حصة الطحين (كيس طحين 50 كيلو  ) بسعر 32 ريال  لكل بطاقة تموينية وسيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك  .
هذا ويمكن المواطنين المستفيدين والذين لم يحصلوا بعد على حصة الطحين  المخصصة لهم خلال مايو الماضي ، الحصول حصتهم حتى نهاية الشهر الفضيل  من خلال الأفرع المختلفة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية ، كما يمكنهم  طلب الحصة التموينية  من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهاتف الجوال MEC_Qatar، كما يمكن للمستهلكين تحديث بيانات البطاقه التموينيه عبر ارسال رقم البطاقه الشخصيه برساله نصيه على الرقم 5002 6060
 
هذا وتؤكد الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضه المساءلة القانونية.
 
هذا وتحذر وزارة الاقتصاد والتجارة مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والتي تنص على أن : ” يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة  أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون ، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك”.
 
علما بأن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن إطلاق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وذلك استكمالاً للخدمات التي قامت بتطويرها للمستفيدين من البطاقة التموينية، وتشمل هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.
  
تجدر الإشارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل  تحت شعار # أقل_من_الواجب،  والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. و تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز بالإضافة الى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية  وتجارية متنوعة. علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.
 
 
​