بهدف الارتقاءبمنظومة خدمات الأعمال في قطر
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن مبادرة حزمة الخدمات الشاملة
الشيخ أحمد بن جاسم:المبادرة تواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030
طارق السادة: تسهيل الاجراءات والشفافية والتفاعلية والمرونة ..أهم أهداف المبادرة
مشاعل الحمادي:أكثر من 100 خدمة خلال 18 شهرا
المبادرة تعمل على تحسين ترتيب دولة قطر بالبنك الدولي في ممارسة الأعمال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أعلنت اليوموزارة الاقتصاد والتجارة، مبادرة “حزمة الخدمات الشاملة”، وهي أحد المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة للارتقاءبمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر.
وأقامت الوزارة حفل بهذه المناسبة حضرهسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ولفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام. 
وبدأ الحفل بكلمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قال فيها: “نجتمع اليوم لنقف على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة وزارة الاقتصاد والتجارة لتلبية ما يصبو إليه مجتمع الأعمال في بلادنا، هذا المجتمع الذي يكسب كل يوم أرضاً جديدة في عالم التجارة والأعمال والشركات، ودورنا نحن في الوزارة هو مواكبة هذا النمو، بل وأن نسبقه بخطوة، إن لم يكن بخطوات، لتهيئة البيئة التي تمكّن مجتمع الأعمال من تحقيق أقصى استفادة ممكنة”.
وأشار سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أنه من خلال اهتمام الوزارة بتنمية بيئة الأعمال في قطر فإننا نواكب أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بتوجيه ورعاية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تهدف إحدى ركائز هذه الرؤية إلى تطوير اقتصاد وطني يتسم بالتنوّع والتنافسية، ويمتلك المقدرة على تلبية احتياجات المجتمع في قطر حاضراً ومستقبلاً، وتأمين أفضل مستوى معيشي في البلاد.
وأضاف سعادته: “تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة منذ فترة على تحديد التحديات التي تواجه مجتمع التجار وأصحاب الأعمال، وإيجاد حلول لها. وإنه لمن دواعي فخري أن نشارككم اليوم باكورة ثمار جهودنا من رؤية وتوجه لتطوير منظومة خدمات الأعمال في قطر خلال الفترة القادمة، وأن نزيح الستار عن أول مبادراتنا الفاعلة لتحقيق طفرة نوعية في هذه المنظومة”.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه فور إعلان حزمة الخدمات الشاملة، سيتم عقد ورش عمل لتدريب المستفيدين والمتعاملين مع هذه الخدمات حول كيفية استخدامها، لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.
ثم قدم كلا من السيد/ طارق السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيدة/ مشاعل الحمادي مديرة إدارة نظم المعلومات في الوزارة، عرضا توضيحيا لرؤية الوزارة وأهم ملامح مبادرة حزمة الخدمات الشاملة، حيث أضح طارق السادة أن أهداف المبادرة جاءت لتسهيل الاجراءات وتوفير الوقت ،وكذلك توفير هذه الخدمات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة .
 وأضاف السادة أن المبادرة تهدف ايضا إلى الشفافية والوضوح ، ولتواجديه في أي مكان ، علاوة على التفاعلية وسرعة الاستجابة على الاستفسارات والشكاوى ، فضلا على الموثوقية والمرونة في التعامل ومواكبة التغيرات الحديثة .
ومن جانبها أكدت مشاعل الحمادي:” إن مبادرة حزمة الخدمات الشاملة تمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال في قطر، وسوف تعمل هذه الخدمة على تحسين ترتيب دولة قطر في البنك الدولي بالنسبة لممارسة الأعمال، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات في قطر”.
وأشارت الحمادي إلى أنه تم تشكيل لجنة داخلية لإدارة تسيير المشروع، وسوف تتوسع تدريجياً لتضم ممثلين للجهات الحكومية الأخرى، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة فقط وبلمسة زر.
هذا، وقد شهد سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة توقيع اتفاقية تنفيذ حزمة الخدمات الشاملة التي تجمع بين الوزارة ممثلة بالسيدة/ مشاعل الحمادي مدير إدارة نظم المعلومات، وشركة “معلوماتية” ممثلة بالسيد/ يوسف النعمة الرئيس التنفيذي للشركة.
كما شهد سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد /محمد بن طوار الكواري ، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر  توقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس الأعمال والتي تجمع بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بالسيد/ يحيى النعيمي مستشار سعادة الوزير لشؤون البرامج والمشاريع ، وغرفة قطر ممثلة بالسيد/ ريمي روحاني المدير العام.
 وبعد انتهاء مراسم التوقيع عقد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعه الشهري مع التجار ورجال الأعمال. 
 هذا وتواكب مبادرة “حزمة الخدمات الشاملة”الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة في التفاعل مع رجال الأعمال والتجار للمساهمة في مسيرة تطوير خدمات الأعمال في قطر، من خلال تبادل الرؤى والأفكار والمقترحات التي يقدمونها للوزارة في حوار مفتوح يقود إلى سياسات تعمل على تنمية وتطوير القطاع.
وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات لرجال الاعمال والتجار والمستثمرين والمستهلكين عبر بوابة واحدة على شبكة الانترنت وتطبيقات الهواتف الجوالة، ما يساهم في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر، نظرا للخدمات المتعددة التي تقدمها وسهولة الاستخدام التي تتميز بها باعتبارها تعتمد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.
ومن المتوقع أن تستقطب مبادرة “حزمة الخدمات الشاملة” العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج قطر، إضافة الى المساهمة في جذب شرائح جديدة لمجتمع الأعمال بما يثري المناخ الاقتصادي في الدولة.
وتسعى المبادرة كذلك إلى الارتقاءبمنظومة خدمات الأعمال في قطر، لاسيما فيما يخص تأسيس الشركات وخدمات الرخص والسجلات التجارية وغيرها، والتي تعتبر خدمات تستلزم عدة موافقات من جهات حكومية مختلفة، وهو ما يقوم به المشروع الإلكتروني الجديد الذي تقدمه الوزارة، حيث يمكن للمتعاملين مع الخدمة الجديدة تلقي الموافقة على قبول الطلب أو رفضه لنقص في الأوراق المطلوبة خلال ساعة من التقدم به، مما يساهم في توفير الجهد والوقت الذي يستغرقه المتعاملين في حال قيامهم بإنجاز هذه المعاملات بالطرق التقليدية، والتي يستلزم إتمام معاملة واحدة منها نحو ثلاثة أيام.
كما قدمت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة خدمات نوعية جديدة للمستهلك في دولة قطر مثل خدمات متابعة أسعار السلع، والبضاعة المعيبة في الأسواق، والمخالفات، وغيرها من خدمات جديدة وتعمل على تحسينها وتطويرها بشكل مستمر، بما يحقق معرفة كاملة للمستهلك بتطورات السوق في الدولة.
وسوف تباشر الوزارة بتكثيف حملات التوعية بخدماتها في المجتمع القطري وكيفية استخدامها، وذلك لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المستثمرين من الخارج، للخدمات التي تقدمهامبادرة حزمة الخدمات الشاملة.