غالبية الشباب يرون أن المشروعات الصغيرة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر.الاستطلاع أظهر اهتماما كبيرا من الشباب بإقامة المشاريع المنزليةتصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات المالية والتجارية من أبرز الأنشطة المتصدرة لاهتمامات الشباب للمشاريع المنزليةيرى نحو 44% من المستطلعة آرائهم بأن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين يرى 26% منهم غير ذلك
الدوحة – كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتزامن مع اصدار قانون الشركات التجارية الجديد عن نتائج استبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 الذي أقيم مؤخراً بجامعة قطر تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد لله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول الرؤية المستقبلية للشباب والطلاب والفرص والتحديات التي تعترضهم في مرحلة ما بعد التخرج، وامكانية انخراطهم في الحياة العملية كمستثمرين ومنتجين وموظفين في القطاعين العام والخاص.
وقد اكدت نتائج الاستبيان اهمية العمل على تمكين الشبابإلا أن 70% منهم يتطلعون للعمل في الجهاز الحكومي بعد التخرج. ، بينما ذكر 50% منهم انهم يحتاجون لرؤية اوضح حول مستقبلهم المهني إمّا كموظفين او مستثمرين، في الوقت نفسه، أبدى نحو 55% من المستطلعة آرائهم رغبتهم وطموحهم للاستثمار محليا، ونحو 45% أبدوا رغبتهم في الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي يفضلونها في حال توجههم نحو الاستثمار، أظهر الاستطلاع بأن 40% من الشباب لديهم ميول واضحة نحو الاستثمار في قطاع التجزئة والأغذية، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة %25، ثم الخدمات المالية بنسبة %20، فيما جاءت الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة في المرتبة الأخيرة بنسبة %15.
مقومات نجاح المشاريع
وعلى صعيد مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية، يعتقد %35 من المستطلعة آرائهم أن توفر المعلومات الشاملة عن القطاع بما في ذلك حجم السوق والمنافسين والقوانين تمثل أبرز مقومات نجاح مشاريعهم الاستثمارية، مقابل 30% يرون ذلك في توفر رأس المال، بينما يرى %25من الشباب أن الوصول إلى الأسواق وسرعة إجراءات تسجيل الشركات واستخراج الوثائق المطلوبة هي أيضا من المقومات الرئيسية لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، بينما أفاد %10 منهم فقط بأن العمالة الماهرة تعد عاملا مهما على هذا الصعيد.
وفيما يتعلق بأكثر المعوقات التي تواجه الشباب عند التخطيط للمستقبل لإيجاد الوظيفة المناسبة، يرى %45 من الذين شملهم الاستطلاع بأن عدم وجود خطط واضحة تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب هي العائق الأبرز، مقابل 35% يعزون ذلك الى عدم توفر المعلومات المناسبة عن سوق العمل واحتياجاته والبيانات المتعلقة بالإنتاجية، في حين يرى نحو 20% منهم بان عدم ربط المناهج والمتطلبات التعليمية باحتياجات السوق هي احد الاعتبارات التي تحول دون التخطيط للمستقبل وايجاد الوظيفة المناسبة.
كما يعتقد نحو 58% من الشباب أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في حين يرى 42% منهم بأن العائق الرئيس يتثمل بتكلفة البدء في ممارسة الأعمال.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أما بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن نحو %28 من الشباب الذين شملهم الاستبيان يمتلكون نشاطات استثمارية. في حين أن نحو 79% من الشباب لا يتوفر لديهم معلومات كافية عن هذه المشاريع أو يتوفر لديهم معلومات بسيطة حولها.
واظهر المسح أن 92% من الشباب يعتقدون بان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر، ويرى نحو 56% منهم بان هذه المشاريع قادرة على خدمة الذكور والإناث على حد سواء.
أما فيما يتعلق بدور التعليم في إنجاح وتطوير المشاريع الاستثمارية، يرى نحو 44% من المستطلعة آرائهم بأن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين يرى 26% منهم غير ذلك.
كما تناول المسح الذي قامت به الوزارة رأي الشباب بخصوص المشاريع التي تتخذ من المنازل مقرا لها والتي اخذت أهميتها بالتنامي في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من دول العالم، وذلك بفعل التطورات التكنولوجية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت من مقومات هذ النوع من المشاريع. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها، يعتقد الكثير من الشباب أن ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع المرتبطة بالمواقع التقليدية (الأسواق والأماكن التجارية الاعتيادية) هي أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد إلى إقامة هذا النوع من المشاريع.
وترى الغالبية العظمى من المستطلعة آرائهم بأن تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات التجارية والمالية تعتبر المجالات الأنسب لاقامة المشاريع الخاصة والمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها.
كما اظهر الاستطلاع أن نحو 97% من المستطلعة آرائهم يرون وجود ضرورة لتنظيم هذا النوع من المشروعات وتعزيز الرقابة عليها وإخضاع القائمين عليها للشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة والصحة وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بحقوق المستهلكين.
ويأتي اعلان نتائج استطلاع الرأي الخاص بمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 بالتزامن مع الإعلان عن اصدار قانون الشركات التجارية الجديد والذي سيضيف تحولاً إيجابيا كبيرا على كيفية ممارسة الانشطة التجارية خلال الفترة المقبلة، ويأتي القانون في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد أخذ القانون بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
كما أن القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم ، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.
