من خلال بيان الانجاز النصف سنوي الذي أصدرته اليوم
وزارة الاقتصاد والتجارة: تقدم مستمر في تطوير عدد من مشاريع التنمية الاقتصادية
 يهدف البيان الى تعزيز الشفافية لمتابعة انجاز المشاريع من قبل المقاولين و المطورين ضمن المدد المحددة و الموازنات المرصودة البيان تطرق الى مشروع الاسواق المركزية ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين و المناطق اللوجستية.التنويع الاقتصادي وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من اولويات خطة المشاريع.
 
الدوحة، قطر – 20 يونيو، 2015: أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الاعلان عن بيان الانجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الاقتصادية يعد اولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين و المطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.
 
وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الاقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية و الموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الاقتصادي تزامنا مع زيادة الطلب على  المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الانجاز المحقق على ارض الواقع من خلال استعراض الانجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الاسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين،  المناطق اللوجستية.
 
فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود انشاء الاسواق المركزية للمناطق الخارجية  ، حيث بدء المقاولين العمل في اراضي الاسواق في الاول من مارس هذا العام وسيستغرق الانشاء اقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الاعمال الإنشائية وتشغيل الاسواق في النصف الثاني من العام ٢٠١٦، و حيث تقوم شركة المنتصر (المقاول) بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20,000 م2 ، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم اصلال المركزي على مساحة 20,000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍ
 
ويتم تطوير الاسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار انشاء الاسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق ، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم اسواقاً للحوم والاسماك الى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومباني ادارية.
 
 وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف الى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات ، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الاشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل ، سيعمل المشروع على ايجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة الى تأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.
 
حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ اربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة اجمالية مليوني متر مربع  في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة  بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، اما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم أشهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورون بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير ٢٠١٧ و ابريل ٢٠١٧.
 
وتشرف شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) على إنشاء وادارة المناطق الاقتصادية بالدولة ، والتي تهدف الى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والاعمال الجديدة محلية كانت ام اجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة الى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا انشاء المنطقة الاقتصادية الاولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من اعمال تسوية الارض فيها خلال شهر ابريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33,5 كم2 وسيتم الانتهاء من اعمال تسوية الارض بها خلال شهر نوفمبر 2016.
 
 
و تسعى اللجنة اللوجستية  الى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز  من خلال تطوير مناطق لوجستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة و الحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.
 
وتهدف المناطق اللوجستية الى ايجاد بيئة عصرية لخدمات الامدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية الى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجستية الاولى منطقة جري السمر من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة اوربكان بشهر يناير ٢٠١٧ ،و يتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الاستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره ايجار طويل الامد، ومخازن وورش للتجميع والتجهيز، ومعرض تجاري لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجستية في النصف الثاني من العام الحالي.
 
 
 
 
​