وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة يطرحان استطلاعا للرأي لسياسات بناء وتشغيل مستشفيات من قبل القطاع الخاص

يونيو 13, 2015

    المبادرة تأتي ضمن الأهداف التي تم وضعها لدعم القطاع الخاص وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية قطر 2030.تخصيص  مبدئي لخمسة أراضي بمساحات وبمناطق جغرافية مختلفة لتنفيذ المشاريع.يهدف الاستطلاع  لإبداء الآراء الفنية من الجهات ذات العلاقة والتي تمكّن القائمين على المبادرة من طرح ممارسات استثمارية مبنية على أسس وآراء سليمة.
 
الدوحة – انطلاقاً من الإيمان الكامل بضرورة دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير وتشغيل مشروعات المستشفيات الخاصة، وذلك تطبيقاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويُمكّن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته.
 
أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة عن مبادرة لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص تهدف إلى بناء وتشغيل مستشفيات خاصة طبقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك في معظم جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والعناية بالصحة البدنية والنفسية، وفق السياسات والمعايير الصحية المعتمدة.
 
هذا وقد خصصت الجهات المعنية في الدولة للمبادرة خمسة قطع أراضي تترواح مساحاتها ما بين عشرة آلاف وأربعون ألف متر مربع، تقع بمناطق شمال الجامعة وعين خالد وأبو هامور والفروش، ومن المنتظر تخصيص تلك الأراضي لإقامة مستشفيات للنساء والأطفال والرعاية النفسية والرعاية الثانوية وطويلة الأمد والرعاية النفسية.
 
 
ولأهمية ابداء الآراء الفنية من الجهات ذات العلاقة والتي تمكن القائمين على المبادرة من طرح ممارسات استثمارية مبنية على أسس وآراء سليمة، ولضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة الهامة، نشرت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة استطلاعا للرأي حول النواحي المختلفة من انشاء المشاريع والمرافق الصحية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: نوع المرافق الصحية المقترحة والتخصصات التابعة لها والوقت اللازم لإنشاء تلك المرافق، الفئات المجتمعية المستهدفة، عنصر الجودة ومدى تحقيق المشروع المقترح للمعايير الخاصة بالمجلس الأعلى للصحة، والشركة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات التنظيمية الحكومية الأخرى للمؤسسات العلاجية.
 
كما ركز استطلاع الرأي المنشور على عنصر الابتكار والإبداع، والدور التكاملي للخدمات المقدمة من قبل المشروع المقترح مع الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة الآخرين في القطاعين العام والخاص، كذلك تطرق إلى الاضافة التي سيحققها المشروع من ناحية رفع الجودة والتنافسية ومدى الجدوى الاقتصادية له، كما تضمن استطلاع الرأي السؤال عن التكاليف الاسترشادية المتوقعة لتنفيذ المشروع المقترح، إضافة إلى جوانب أخرى شملها الاستطلاع.
 
هذا وذكرت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة أنه يمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي عبر إرسال رسالة الكترونية على البريد:ppp@mec.gov.qa  وفي حالة وجود أية استفسارات فيمكن للجميع التواصل مع إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة على هاتف رقم 40122619، علما بأن آخر موعد للتسجيل والمشاركة في استطلاع الرأي سيكون يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2015، علمأً بأن استطلاع الرأي سيتم نشره على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة وقنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي ابتداءً من اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2015 على أن ينشر في الصحف المحلية المطبوعة في اليوم الذي يليه.
 
وتهدف المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة، من استطلاع الرأي هذا إلى إشراك المطورين والمشغلين المهتمين بهذه المبادرة في رسم سياسات طرحها على القطاع الخاص، وفق البرامج المحددة من قبل الدولة في مجال الرعاية الصحية.
 
يذكر أن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها، ولن تقتصر المزايدة فقط على الشركات التي قامت بالتسجيل في استطلاع الرأي، بل أن الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.