قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير 36 مخالفة بحق إحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات، وهو ما يعد مخالفا للمادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى الحملات الدورية المكثفة التي نفذها مفتشي الوزارة على وكالات السيارات للتأكد من مدى إلتزامها وتقيدها بالعقود المبرمة  لحماية حقوق المستهلكين، وذلك على إثر الشكاوى التي رصدتها الوزارة عبر مختلف قنوات التواصل الخاصة بها والتي أفادت بعدم التزام عدد من وكالات السيارات الكبرى بالعقود المبرمة مع المستهلكين، والتأخر عن موعد تسليم المركبات الجديدة التي تم حجزها ودفع مبالغ مالية بشأنها.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وتنوه الوزارة أنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين  من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد  العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR