أكدت وزارة التجارة والصناعة على حظر استخدام أو بيع أو تداول الشعار الرسمي للدولة من قبل المحال التجارية أو الاستخدام والتداول التجاري عبر مختلف المنصات الإلكترونية؛ وذلك بموجب القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.

وفي هذا الصدد، ستعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام التجار والقائمين على المحال التجارية وغيرها بما ورد في هذا الاعلان كما ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنفذة لذلك.