أصدرت إداره حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (1) لسنة 2023 بتحديد التزامات المزودين وكلاء السيارات تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز المركبات، وذلك من خلال اعداد نموذج “وثيقة تحديد موعد التسليم” يتضمن بيانات الزاميه وفقا لاحكام القانون ، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين عند تعاقدهم على شراء أو حجز المركبات.

نموذج حجز المركبات الجديدة

وأشارت الوزارة إلى أنه استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبناءً على المادة رقم (8) الخاصة بحقوق المستهلكين بالحصول على بيانات أخرى وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي نصت في المادة رقم (4) منها على ماهية البيانات التي يجب توافرها في الوثيقة الصادرة من قبل المزود، فقد تقرر الآتي: –

أولاً : إعداد نموذج تقديم طلب لحجز مركبة، يشتمل على البيانات التالية:

• اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة.
• نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية.
• وحدة البيع.
• كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة.
• حالة السلعة إذا كانت مستعملة.
• سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال.
• ميعاد التسليم.
• توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً.
• الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء.

على أن يتم تعبئة النموذج، بعد تأكد المزود من الموعد الحقيقي لتوافر المركبة المراد شرائها وتسليمها للمستهلك بعد تحديد الموعد المتفق عليه للاستلام ودفع الثمن.

ثانياً: وجوب تسليم نسخة عن الأصل “وثيقة تحديد موعد التسليم” للعميل.

ثالثاً: على جميع وكلاء السيارات المعنيين بموجب هذا التعميم تزويد إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بشكل دوري بكشف حجوزات المركبات التي تتم خلال كل شهر، وتيسير سبل الوصول إليها.

هذا وقررت الوزارة منح المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بهذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المحددة بتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، وستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

–   تويتر @MOCIQATAR

–  الانستجرام MOCIQATAR