قامت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر نوفمبر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (252) مخالفة مختلفة تنوعت ما بين عدم اصدار فواتير باللغة العربية ، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة ، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الالتزام بإدخال مخزون المواد والسلع الاستراتيجية على نظام مراقبة المخزون الاستراتيجيوغيرها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر نوفمبر 2020: –

وقد استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

– مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

        –   توتير @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR