استكمالاً للقرارات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراءات المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والتي بموجبها تم السماح بإعادة فتح ردهات المطاعم في المجمعات التجارية على أن لا يتجاوز عدد العملاء الذين يتم استقبالهم 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية الاعتيادية بالإضافة إلى السماح بإعادة فتح المصليات في المجمعات التجارية ومراكز التسوق وفق الطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الجهات المعنية وتمكين دور السينما من إستئناف أنشطتها على أن لا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

كما قررت الوزارة في إطار إجراءات المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق، السماح بإعادة فتح غرف قياس الملابس وفق اشتراطات صحية محددة وتمكين صالونات حلاقة الأطفال من استئناف أعمالها منوهةً بضرورة اتباع نظام الحجز المسبق، وإجبارية ارتداء الكمامات الطبية بالنسبة للطفل ومرافقه والعامل. ولفتت الوزارة إلى أنه لا يُسمح لصالونات حلاقة الأطفال بإستقبال أكثر من طفلين كحد أقصى على أن يتم السماح لمرافق واحد لكل طفل بالتواجد داخل المحل.

وبموجب إجراءات المرحلة الرابعة تم السماح للأطفال بدخول المجمعات التجارية ومراكز التسوق بما في ذلك محال البيع بالتجزئة والمطاعم.

هذا وأوضحت الوزارة أنه سيتم استمرار العمل بقرار إغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وحلبات التزلج، ومنع إقامة أية فعاليات فنية أو ثقافية أو ترفيهية داخل المجمعات والمراكز التجارية.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، ألزمت الوزارة المحال العاملة داخل المجمعات والمراكز التجارية ولاسيما محال بيع الملابس بضرورة تعقيم غرف القياس والمقابض والمقاعد والكاونترات بإستمرار وتعيين الحد الاقصى لقطع الملابس التي يمكن للزبون الواحد قياسها في اليوم على أن لا تتجاوز ال3 قطع كحد أقصى وللمحال التجارية المعنية الحق في تحديد عدد أقل.

ونوهت الوزارة بضرورة تعقيم الملابس التي تم قياسها ولم يتم شراؤها والقطع التي تم إرجاعها من قبل الزبائن مع الإلتزام بعدم عرضها على الرفوف ووضعها جانباً لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

هذا وجددت الوزارة تأكيدها على أهمية فحص وقياس درجة حرارة العاملين في المحل التجاري باستمرار وعزل الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة بالإضافة إلى تطبيق قرار العمل عن بُعد على الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو الحوامل أو الأفراد الذين لديهم أمراض مزمنة.

كما دعت الوزارة إلى وضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المحل التجاريواستقبال الزبائن وفق الطاقة الاستيعابية للمحل على أن لا تقل عن 9 متر مربع لكل شخص فضلاً عن تشجيع الزبائن على الدفع بالبطاقات البنكية وتفادي استخدام العملات الورقية وتعقيم كافة مرافق المحل التجاري بما في ذلك المكاتب الإدارية والمخازن ومساكن الموظفين ووسائل النقل التابعة للمحل باستمرار.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على ضرورة إلتزام المجمعات والمراكز التجارية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مشيرة إلى عدد من الإرشادات ومن بينها إلتزامالمجمعات التجارية بالتحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز لكافة الزوار والسماح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط بالإضافة إلى منع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم في المجمع التجاري.

كما شملت الإرشادات التي تم توجيهها للمجمعات والمراكز التجارية في الدولة، ضرورة قياس درجة حرارة الزوار عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المجمع التجاري وتوفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المجمع التجاري فضلاً عن توعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين وعدم استقبال أكثر من 50٪ من الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للمجمع التجاري وتقليص عدد مواقف السيارات المتاحة للزوار إلى 50 ٪ ومنع التدخين في مداخل المجمع التجاري وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات السجائرومنع تجمع الزوار أو سائقي سيارات الليموزين عند مداخل المجمع التجاري.

ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة أو خرق لما ورد في هذا القرار تعرض مُرتكبيهاللمساءلة القانونية. وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يُعمل به ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 01 سبتمبر 2020وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطة الشاملة للرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وارتكزت هذه الخطة على أربعة مراحل شملت الأبعاد الصحية والاقتصادية الاجتماعية. وفي هذا الإطار أفادت الوزارة أن نجاح الخطة الشاملة يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة.

كما حثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: