وزارة التجارة والصناعة تعلن عن إجراء تعديلات على القرار الصادر في المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الصالات الرياضية

سبتمبر 08, 2020
تماشياً مع التطورات والمستجدات واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراء تعديلات على القرار الصادر بتاريخ 28 يوليو 2020 فيما يخص المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الصالات الرياضية، وذلك فيما يتعلق بالتعليمات التي ينبغي على الصالات الرياضية الالتزام بها.

ويأتي ذلك تماشياً مع النطورات والمستجدات واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الصالات الرياضية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020، بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليها تطبيق الإرشادات التالية وفق ما تم تحديثه: حيث ينبغي تحديد الطاقة الاستيعابية للصالة الرياضية ب 30% فقط من إجمالي المساحة، وفحص وقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول الصالة الرياضية، وعدم السماح للموظفين والعملاء بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز حيث يُسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط.

كما ينبغي إلزام الموظفين والعملاء بارتداء الكمامات طيلة فترة تواجدهم داخل الصالة الرياضية، وإلزامهم كذلك بترك مسافة آمنة فيما بينهم لا تقل عن 3 أمتار، ويجب ألا تقل المساحة المحيطة بالمدرب الواحد عن 2 متر مربع من جميع الاتجاهات، هذا ويمنع إقامة التدريبات ضمن مجموعات،  ويسمح للمدرب بتدريب شخص واحد فقط مع الالتزام بالحفاظ على التباعد الجسدي وترك مسافة آمنة لا تقل عن  3 أمتار.

وتنص التعليمات كذلك على أن تلتزم الصالات الرياضية بإغلاق دورات المياه وغرف التبديل، وتوفير معقمات الأيدي والصابون في كافة مرافق الصالة الرياضية.، وحث العملاء على إحضار مناشفهم وأدوات التعقيم وزجاجات المياه الخاصة بهم، كما يجب على موظفي الصالة الرياضية تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات كل ساعتين منذ البدء في العمل.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وإن أي مخالفة لما نص عليه تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. مؤكدة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة.