أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الرفع التدريجي للقيود المفروضة على أنشطة مدن وساحات الألعاب الترفيهية، ويأتي ذلك استكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أنه تقرر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، السماح بإعادة استئناف أنشطة مدن وساحات الألعاب الترفيهية على ألا تتجاوز طاقتها التشغيلية 50%، ووفق عدة مراحل.

وأوضحت الوزارة أن إعادة استئناف أنشطة الترفيه سيتم على ثلاث مراحل بحيث تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ 3 يناير 2021 وتشمل مساحات اللعب الخارجية، وألعاب الأطفال الخارجية والبلياردو والبولينج.  في حين تبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 11 يناير 2021 بحيث تشمل الألعاب الإلكترونية والترامبولين، والمرحلة الثالثة بتاريخ 24 يناير 2021 بحيث تشمل النطاطيات والألعاب المنفوخة وأحواض الكرات.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام القائمين على أنشطة الألعاب الترفيهية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتوجب عليهم تطبيق الإرشادات التالية:  عدم السماح للزوار بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز ويُسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط ويستثنى من ذلك الأطفال، ومنع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم داخل الموقع الترفيهي ويستثنى من ذلك الأطفال تحت سن 10 سنوات، وقياس درجة حرارة الزوار عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من الدخول إلى موقع النشاط الترفيهي، وتوعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين.

الالتزام بالتعاميم والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19 )

هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام أصحاب الشركات المقدمة لخدمات الترفيه بالتعاميم والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ومنها : إرشادات خطة الافتتاح التدريجي والمدة الزمنية المعلن عنها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والإرشادات المتعلقة بمـــســؤولــيــات جـهــات الــعــمــل للحد من انــتــشـــــار فيروس كورونا ( كوفيد-19) والتوجيهات الخاصة بقواعد الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، والسياسات التي حددتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار الوباء.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وإن أي مخالفة لما نص عليه تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. مؤكدة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة.