نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى السنوي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية ، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

وسلط الملتقى الذي تحدث فيه ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2021 المُعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ، و تحديث بيانات المساهميــــن لدى شركة قطر للإيداع المركزي والأوراق المالية، وعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجـــــة إلكترونياً وفقاُ لإحكام قانون الشركات التجاريـــــــــــة.

كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، ومن بين هذه الخدمات حضور وإشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة.

وفي ختام الملتقى قام مسؤولو الوزارة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالرد عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمـــــــــة العامة المدرجــة في بورصة قطر، وعلاقاتها بين الجهات الأربعة، وكيفية توطيد التعاون والتنسيق بينهم بما يخدم عمل الشركات المدرجة ويطور أداءها بما يعزز دورها في العملية الاقتصادية.