نظمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين و مشاركين من بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، إلى جانب ممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين.

ويأتي تنظيم الملتقى إنطلاقاً من حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات المساهمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

وسلط الملتقى، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2021 المُعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ، وبيان مكافأت أعضاء مجلس الإدارة و طريقة حسابها، وتملك المستثمرين غير القطريين لنسبة 100% من بعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر.

كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـة العامــة المدرجـة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات.