نظمت وزارة التجارة والصناعة بمقرها بمدينة لوسيل اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019، ندوة تحت عنوان “آفاق الاستثمار في دولة قطر: الفرص والتحديات”، وذلك في ضوء القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

تهدف الندوة إلى إلقاء الضوء والتعريف بمختلف جوانب هذا القانون بوصفه من أهم القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي، والهادف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، وأيضا استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 %، وتحقيق التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مما يسهل دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق القطري.

حضر الندوة عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، مركز قطر للمال، غرفة قطر، وكالة ترويج الاستثمار، هيئة المناطق الحرة، بالإضافة إلى مجموعة من المختصين والخبراء والقضاة والمحامون والأكاديميين والطلاب بكلية القانون بجامعة قطر، والمشتغلين بقطاع التجارة والاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وفي مستهل الندوة قال السيد هلال محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة إن الندوة تقام انطلاقاً من حرص الوزارة على متابعة النهضة التشريعية بالدولة وتوعية مجتمع المال والأعمال بأهم مستجدات بيئة الاستثمار، بما يعزز من المجهودات الهادفة إلى تحقق رؤية دولة قطر 2030 وما تصبو إليه من تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية.

وسلط الضوء على المميزات والحوافز الاستثمارية التي منحها القانون الحالي للمستثمر غير القطري، كما أشار إلى حزمة التشريعات الهامة لتحسين مناخ الأعمال بالدولة، منوها في هذا الصدد إلى إطلاق “وكالة ترويج الاستثمار”، الذي تم مؤخراً. وأضاف أن المشرع القطري يعكف حاليا على استصدار قانون جديد للشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة فرص القطاع الخاص في قطاعات الرياضة والصحة والتعليم، فضلا عن أنه من المنتظر صدور قانون جديد للإفلاس يحافظ على المشروعات المتعثرة وبمنحها الفرصة لإعادة الهيكلة.

تنظيم أربع جلسات نقاشية
هذا وتم خلال الفعالية تنظيم أربع جلسات نقاشية، دارت الجلسة الأولى حول إطار الاستثمار في دولة قطر : الفرص والتحديات ، تحدث فيها السيد حمد محمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة عن المميزات التي تجعل من دولة قطر مركزا للاستثمار، كما سلط الضوء على مركز استثمر في قطر، والفوائد التي يقدمها للمستثمرين، من ٍحيث أنه جهة واحدة فيما يتعلق بالاستفسارات وتقديم الطلبات، ويقوم بالمساعدة في تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمر، مع شرح حوافز الاستثمار وكيفية التقديم للمؤهلين عليها، إلى جانب التوجيه والمساعدة في فهم التشريعات والمتطلبات والإجراءات.

وأوضح أن المركز يقوم بالتنسيق مع قسم تطوير وتنمية بيئة الأعمال على حصر التحديات والمعوقات، واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة تنفيذه، إضافة إلى توفير البيانات والارشادات التعريفية للخدمات العامة، وتوفير الفرص والحوافز الاستثمارية.

أما الجلسة النقاشية الثانية فحملت عنوان ” أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد رقم (1) لسنة 2019″ وقدم فيها الدكتور عماد نصر عريبي من وزارة التجارة والصناعة بعض التعريفات لمفهوم المال الأجنبي من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، فضلا عن أهم تصنيفات الاستثمارات، وذلك بحسب الطبيعة القانونية للمستثمر، ومصدرها الجغرافي، والغرض النهائي من الاستثمار، مع إمكانية تداخل هذه الأصناف.

وتناولت الجلسة مزايا وعيوب الاستثمارات الخارجية، والدائرة القانونية لاستثمار رأس المال الأجنبي، سواء المحلي المتعلق بالقوانين الوطنية المنظمة للاستثمار الأجنبي، أو الدولي المتعلق بالاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الاستثمار، كما تناولت ضوابط نشاط الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود في الدولة، وضوابط استثمار رأس المال غير القطري في رأس مال شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

وتناولت الجلسة النقاشية الثالثة الحماية الدولية للاستثمارات الأجنبية ، والتي تحدث فيها الدكتور زين العابدين شرار بمحكمة قطر الدولية، عن أهداف المحاكم الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والتي تتمثل بدعم مناخ الاستثمار وإيجاد الية ناجحة لتسوية منازعات المستثمرين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية العالمية.

وبين شرار ان دولة قطر أولت أهمية لهذا الأمر، حيث أدرك المشرع القطري أهمية المحاكم التجارية المتخصصة في دعم مناخ الاستثمار، موضحا أن الهدف الأساسي من انشاء محكمة قطر الدولية يتمثل بدعم مناخ الاستثمار، كما أنها تضم مجموعة من كبار القضاة المعروفين على المستوى الدولي.

أما الجلسة النقاشية الرابعة فتناولت أساليب فض منازعات الاستثمار، وتحدث خلالها الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن ضمان الدستور الدائم لدولة قطر حق التقاضي، موضحا الطرق المختلفة في فض منازعات الاستثمار، حيث تطرق إلى الجانب القانوني ودور القضاء في ذلك، كما تطرق إلى الحديث عن الوسائل البديلة لفض منازعات الاستثمار، وهي الصلح، الوساطة، التوفيق، التحكيم.

وتحدث عن الاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى انضمام دولة قطر الى اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى، مضيفا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استمد قواعده من قواعد الأونسيترال النموذجية للتوفيق والتحكيم.