نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان “جودة أعمال التدقيق وأثارها على مستخدمي البيانات المالية”، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية منها الهيئة العامة للضرائب، وجامعة قطر، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ومجموعة من المدراء الماليين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدققي الحسابات في مكاتب وشركات المحاسبة.

يأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه عمل مدققي الحسابات، والعمل على الاسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.

وتناولت الندوة عدد من الموضوعات الهامة من بينها، التعريف بمهنة المحاسبة والتدقيق وأهميتها كوسيلة قياس ومراقبة النشاط الاقتصادي والشركات والكيانات الاقتصادية، وأهمية جودة عملية التدقيق التي تساهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في البيانات المالية، فضلاً عن التعرف على آلية تطوير مهنة التدقيق والمراجعة، وضرورة العمل على زيادة الوعي المحاسبي بين أفراد المجتمع.

كما سلطت الندوة الضوء على العوامل المؤثرة على جودة التدقيق من وجهة نظر مدقق الحسابات الخارجي، بما في ذلك العميل، ومعايير وأخلاقيات المهنة وجودة الأداء، والمستفيدين من تقرير مدققي الحسابات.