نظمت وزارة التجارة والصناعة يوم الإثنين 27 يناير 2020، ورشة عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضر الورشة ممثلون عن عدد من الــوزارات والــجــهــات الـحـكـومـيـة الأعضاء فــي الـلـجـنـة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

واستعرضت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv)، أحد أكبر مزودي المعلومات والبيانات حول العالم، آخر التطورات في الامتثال العالمي وأبرز اللوائح والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير المصرفية، وأفـضـل الممارسات المتبعة فـي هذا الصدد، وسُبل نـشـر النهج المطلوب بشكل فـعـال وبـحـث أفـضـل الحلول للحد من هذا النوع من المخاطر.

وفي مستهل كلمته في أعمال الورشة، أكد   السيد/ سالم سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها في مراقبة التزام الكيانات الاقتصادية الخاضعة لترخيصها ورقابتها، والعمل المستمر على التذكير بالتزاماتها وكيفية الوفاء بها.

ونوه إلى أن الورشة تعد واحدة من سلسلة ورش العمل التي نظمتها الوزارة سابقاً أو تلك التي شاركت في تنظيمها، والتي تصب جميعها في إطار اختصاصات الوزارة والتعريف بأفضل الممارسات والارشادات في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أهمية توفير مثل هذه الارشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة في هذا المجال.

وأفاد أن الورشة التي يشارك فيها عدد من الجهات، تجيب على الكثير من التساؤلات، وتستعرض  عدد من الملاحظات التي حددتها مجموعة العمل المـالـي(FATF)، وهـي هـيـئـة حـكـومـيـة دولــيــة تـتـولـى مـهـمـة إعـــداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتـمـويـل الارهـــاب فــي جـمـيـع أنـحـاء العالم،  الأمر الذي يسهم بدوره   في امتثال الشركات والجهات غير المالية لملاحظات هذه المجموعة، ويحقق الكثير من الفوائد التي تصب في الإيفاء بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهته أشاد السيد أحمد حافظ ، مدير مكتب مؤسسة ريفينيتيف العالمية في دولة قطر بالدور الريادي والاستراتيجي الفعال الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في التعريف وزيادة الوعي بشأن مخاطر وتحديات لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء للقطاعات المصرفية والمالية أو لغيرها من القطاعات على مستوى دولة قطر، مشيراً الى أن  أحد أهم الملاحظات الرئيسية التي حددتها مجموعة العمل المالي ( FATF ) في العديد من التشريعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمحور في عدم امتثال وتحقيق الشركات والمهن غير المالية لتوقعات المجموعة بشكل دقيق.

كما أشار بأن تقارير تقييم السنوات الأخيرة للعديد من البلدان أظهرت أن المهن والاعمال غير المالية مثل الوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة، وشركات التجارة والشحن عبر الحدود، وغيرها من المنظمات غير المالية لديها فهم محدود فيما يتعلق باللوائح والانظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بالمخاطر التي يواجهونها، ومن ثم تأتي أهمية هذه الندوة التي حرصت الوزارة على تنظيمها بالتعاون مع ريفنيتيف قطر.

وتناولت ورشة العمل التي حاضر فيها السيد/ محمد داود، مـديـر تـطـويـر الأعمال وخـبـيـر الـحـوكـمـة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية (تومسون رويترز سابقاً)، عدة محاور تتعلق بأخر التطورات حول التقييم المتبادل لمـجـمـوعـة الـعـمـل المـالـي(FATF)،  و أحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الامتثال والاتجاهات والتحديات.

كما تناولت الورشة أيضا منهجية مجموعة العمل المالي لتقييم درجة الامتثال لتوصياتها، والسلوك التجاري، والأعمال الأخلاقية، ومكافحة الرشوة والفساد، فضلا عن التعريف بثقافة الامتثال والتدريب على الامتثال، والتعليم الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الموضوعات ذات  الصلة .

وفي ختام الورشة جرى نقاش مستفيض مع المشاركين، كما قام السيد/ محمد داود بالرد عن استفسارات الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.