نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الترقيم القطري في بنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان ” التعريف بمكتب الترقيم القطري والباركود العالمي”، وذلك في إطار دعم ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال القطاعات الصناعية والخدمية.

وسلطت الورشة الضوء على التعريف بالمنظمة العالمية للترميز(GS1) والخدمات التي تقدمها لحلول الأعمال، والتعريف بالمعايير العالمية للترميز ( GS1 System ) ، وقواعد منح الأرقام العالمية للمنتجات والخدمات والأماكن، علاوة على التعريف بمكتب الترقيم القطري ( GS1 Qatar) والخدمات التي يقدمها للشركات القطرية بهدف نشر الوعي وتعريف الشركات والمؤسسات المحلية بنظام المواصفات العالمية الموحد وآليات تطبيقه في سلاسل الإمداد والتوريد لخدمة القطاعات المختلفة في دولة قطر.

 كما تطرقت ورشة العمل إلى نظام الترميز والتتبع العالمي، بعد أن حصلت دولة قطر على الرمز 630 لضمان تعريف فريد ومميز يتيح إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج مما يسهم في زيادة الصادرات والالتزام بالمتطلبات الدولية.

كما أشار السيد علي سلطان الكواري مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري إلى أن افتتاح مكتب الترميز القطري يأتي ضمن توجهات الدولة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي كان من ركائزها تحقيق التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي، حيث يسهم تبني نظام المعايير العالمية الموحد لدى المؤسسات والشركات القطرية في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية، وقام بنك قطر للتنمية بتأسيس مكتب الترقيم القطري كعضو في المنظمة العالمية للترميز في يونيو من العام الماضي، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية والذي نأمل أن يحدث نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية وأثرا في زيادة الناتج المحلي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محلياً وعالمياً.