أصدرت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (3) لسنة 2023 بتحديد التزامات وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة بشأن “مستويات الضوضاء الصادرة عن السيارات والدراجات النارية”.
وأشارت الوزارة إلى أنه استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، وبيان كيفية تنفيذ هذه الالتزامات وفق الشروط والمعايير التي تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فإنه يتعين على المزودين، ضرورة الالتزام والتأكد من مطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية مع شروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة والصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
وأفادت الوزارة أن دولة قطر تُطبق المواصفات القياسية التالية بالنسبة لمستويات الضوضاء:
- المواصفة القياسية الخليجية/ السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات – التلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث الضوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي (GSO1624/2002) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية
- المواصفة القياسية الخليجية/ الدراجات النارية – التــــــــــــــــــلوث الضوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي (GSO ECE 41-1:2007) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية
وأوضحت الوزارة أنه ينبغي ألا يتعدى مستوى الصوت في السيارة أو الدراجة النارية، الحدود الموضحة بالمواصفة لوحدة الــ (ديسيبل)، سواء لذات محرك البنزين أو الديزل عندما تُختبر السيارة وهي متحركة، علماً أن مخالفة المستويات المقررة للصوت، يُعد مخالفة صريحة لأحكام المواد (5) و(6) و(13) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
ونوهت الوزارة إلى أن مخالفة التعميم يترتب عليها عقوبات تشمل إيقاع غرامة مالية لا تزيد عن المليون ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، وإغلاق إداري لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة الإجراءات التي ينبغي على المزودين ووكلاء السيارات المعنيين اتخاذها لتصويب أوضاعهم بما في ذلك: إيقاف بيع قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت في السيارات والدراجات النارية والتي ينتج عنها تلوث ضوضائي، والعمل على استدعاء السيارات التي تم تركيب “قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت” لها وتعديل وتصويب وضعها، وذلك بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية المقررة بدولة قطر، هذا بالإضافة إلى مـــــــراعاة ما تطلبه مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007بإصدار قانون المرور المعدل، ومرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002بإصدار قانون حماية البيئة المعدل، من أحكام واشتراطات تمنع وجود التلوث الضوضائي.
وعلى صعيد متصل، سيتم منح وكلاء السيارات والدراجات النارية، ومراكز الصيانة التابعة لها بالإضافة إلى جميع مراكز الصيانة الأخرى، مهلة تتراوح من شهر إلى 60 يوماً من تاريخ صدور التعميم، لتصويب أوضاعها.
وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنه سيتم إطلاق حملة مشركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار “التلوث الضوضائي الناتج عن السيارات والدراجات النارية”، وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار هذا التعميم، للتأكد من مدى التزام مختلف منافذ البيع ومراكز الصيانة، باشتراطات المواصفات القياسية القطرية المقررة، وأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي
– تويتر @MOCIQATAR
– الانستجرام MOCIQATAR
