تٌهيب وزارة الأعمال والتجارة جميع الشركات والمزودين وأصحاب الاعمال المزاولين للانشطة التجارية بدولة قطر ، بأنه وتسايرا مع القرار الأميري السامي رقم (50) لسنة 2011بزيادة الرواتب الاساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة .
                  وتشديدا على عدم التهاون في الحق العام، ستقوم وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بتكثيف العمل حيال مكافحة زيادة اسعار السلع والخدمات بصورة غير مُبررة وذلك من خلال تحريك الدعاوى الجنائية واتخاذ الاجراءات الرادعة وفقاً لما تقتضية أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
                  وقد وجه سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بضرورة حماية مكتسبات الدخل للأفراد والعموم مؤكدا أهمية النمو الاستهلاكي والخدمي بصورة متوازنه مع نمو المدخرات والقدرة الاستثمارية للأفراد في المجتمع القطري وذلك من خلال الوعي والمسؤولية المشتركة للتجار وأصحاب الأعمال من جهة وعموم المستهلكين من الجهة الأخرى .
                  وإضافة لما تمارسه إدارة حماية المستهلك من دور حيوي في مراقبة الأسعار ومنع الممارسات التجارية الضارة وغير النزيهه، تنوه وزارة الأعمال والتجارة أنه وبتعاون المستهلك ووعيه بحقوقه وبمشاركته في الابلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، سيتم تحقيق النمو الاقتصادي المُستهدف مما سينعكس بالإيجاب على جميع أفراد المجتمع القطري.