​
قال سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني.
  
واضاف سعادته أن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مشيرا الى انه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.
 
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون  الجديد قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية ، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر،  ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
 
واشار سعادته الى ان القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم  ، بالإضافة إلى ما يتمتع به  القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير  بيئة أعمال مثالية للمستثمر.
 
 تجدر الاشارة الى ان قانون الشركات الجديد الذى يعد انجازا كبيرا في اطار سعى وزارة الاقتصاد والتجارة لمواكبة الاطر القانونية للنمو الكبير للاقتصاد القطري، 
تضمن القانون الجديد إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، اضافة الى تغير القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح منريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين .
 
 واهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده في جدول اعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على اعمال مجالس ادارات الشركات، الامر الذى يصب في مصلحة المساهمين.
 وفيما يتعلق بمكافئات اعضاء مجالس ادارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها  بحيث لا تزيد في اي حال من الاحوال عن 5 % من الربح الصافي ،كما الغى القانون النص السابق والذى حدد مبلغ مقطوع لأعضاء مجالس الادارات في حالة عدم تحقيق الشركة ارباح ،وذلك بهدف المحافظة على اموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت  مجالس الادارات خاصة في حالة  عدم تحقيق الشركة ارباحا.
 
 اما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة نص القانون الجديد على الدمج  بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكل قانوني واحد، كما الغي القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد راس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الاجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد راس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الامر الذى يساعد على تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما  عمل القانون الجديد على معالجة  مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات  خاصة فيما يتعلق  بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بان يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة، مما يؤدي الى توفير مزيدا من الوقت والاجراءات والتكلفة .
واهتم القانون الجديد  باستحداث عدد من المعالجات حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من اسهم الشركة الاخرى سببا للاستحواذ.
كذلك  نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.
كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة  بقرار من الوزير ،  وكذلك استحدث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.