·      خلال افتتاحه اعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي
·      وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد على عمق ومتانة العلاقات القطرية الهندية
·      دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها بالرغم من الانخفاض الذي حدث مؤخراً في اسعار النفط.
·      تحتل دولة قطر المرتبة 20 من المراكز المالية الاكثر اهمية في العالم .
·      قطاع الأنشطة غير النفطية في دولة قطر يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي.
·      قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم.
·      حجم التبادل التجاري بين قطر وجمهورية الهند بلغ 18 مليار دولار في 2014 .
·      صنفت جمهورية الهند ثالث أكبر وجهة لدولة قطر في الصادرات .
·      دولة قطر المصدر الرئيسي لاحتياجات جمهورية الهند من الطاقة
 
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه اعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي بالعاصمة نيودلهي اليوم الاربعاء 25 مارس 2015 ،على متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر وجمهورية الهند واللتان ترتبطان بعلاقات تاريخية وشراكة تجارية.
كما توجه سعادته في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لجمهورية الهند الصديقة رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واستضافة المنتدى، معبراً عن تطلعه للخروج بنتائج مثمرة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
شارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية القطرية،وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية والهندية ، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة ، بالإضافة الى السعي لبلورة شراكات في العديد من المجالات وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

لا تزال تصنيفات دولة قطر السيادية قوية بالرغم من التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة
و في سياق كلمته أشار سعادته أن الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 70٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية ، وأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 85٪ من عائدات التصدير، وقال : “إن القيمة النقدية لموارد قطاع البترول والغاز في دولة قطر في عام  2013 قد تجاوزت 9 تريليون دولار امريكي، وذلك بالرغم من تدني أسعار النفط وتقديراتها بـ 55 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يتزايد النمو خلال عام 2015 وما بعد ذلك. ولقد حرصت دولة قطر على تكثيف الاستثمارات في التقنيات المعتمدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه.
 مضيفاً سعادته أن ” بين عامي 2009 و 2013 حققت دولة قطر نمواً ملحوظاً في التجارة الخارجية حيث تم تخصيص أكثر من 136 مليار دولار امريكي للتنمية الاقتصادية وتطوير وزيادة الاستثمارات ونتيجة لذلك نما الفائض التجاري بشكل كبير ليصل إلى 110 مليار دولار امريكي في عام 2013 .
واكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان دولة قطر 
لا تزال تحتفظ بتصنيف ائتماني مميز من درجة (AA) وفقا لتصنيفات “فيتش” رغم تراجع اسعار الطاقة مما يعكس موقفاً ائتمانياً قوياً لدولة قطر وقدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة، واضاف سعادته أن دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها ولن تقوم بإلغاء او تأجيل أي من المشاريع .
 قطر تشهد نمو اقتصادي قوي ومتنوع
وأكد سعادته أن دولة قطر تدرك أن هذه الموارد الطبيعية لن تدوم إلى الأبد لذلك تنتهج دولة قطر استراتيجية اقتصادية مرنه و متعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد ، وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير اقتصادها الى اقتصاد قائم على المعرفة و تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي.
و أضاف سعادته: ” تماشياً مع رؤيتها الوطنية تسعى الدولة الى تنويع الاقتصاد من خلال توجيه عائداتها النفطية الى الاستثمارات المدروسة، وقد حققت نجاحات باهرة في هذا الصدد، إذ يمثل قطاع الأنشطة غير النفطية نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وقد حقق ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2013 بنسبة 46٪ مقارنة بــــــــ41 ٪ في2008″.
وقال سعادته أنه: “وبهدف الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة تنتهج دولة قطر استراتيجية تقوم على تطوير القطاع غير النفطي والقطاع الخاص بحلول عام 2016، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيرتفع في عام2016 الى 204 مليار دولار مقارنة ﺒ 182 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لعام2015، وقد ساهم القطاع الخاص في عام 2013 ﺒ 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسيستمر في الارتفاع في 2015 وفي المستقبل ”
وأكد سعادته أن الاقتصاد القطري أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم فبين عامي 2009 و2014 زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 10 في المائة سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي..
 
قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة
وأوضح أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي وقال سعادته إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطاً وثيقاً، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمارات والشراكات الأجنبية”.
وفي هذا الإطار اشار سعادته الى عدد من هذه المشروعات الهامة من بينها مشروع مدينة لوسيل ، التي تبعد 15 كيلومتراً شمال العاصمة، وتستوعب عند اكتمالها ما يقارب 450 ألف نسمة شامله المقيمين والعمالة والزائرين،مضيفاً أنه لتحويل هذا المشروع الى حقيقة تم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار أمريكي لإنشاء هذه المدينة.
كما اشار الى مطار حمد الدولي الجديد الذي اصبح نموذجا رائدا مما يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز، ويعكس الاهتمام الكبير من دولة قطر لتطوير مجال النقل والاتصالات البحرية والجوية المتطورة ، وبالمثل تم تخصيص 7.4 مليار دولار من الاستثمارات لميناء حمد الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم وصُمّم ليساعد دولة قطر على تنفيذ أهدافها وتطلعاتها لتعزيز التجارة الثنائية الحالية مع جميع دول العالم ، بالإضافة الى المشروع الوطني للسكك الحديدية ومترو الدوحة الذي خصصت له استثمارات قيمتها 40 مليار دولار، سيضمن ارتباط سكان الدوحة جغرافياً وفي الوقت نفسه تجري أعمال التطوير والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولةبمجمل استثمارات قيمتها 15 مليار دولار خصصت لتطوير550 كيلومتراً من الطرق ورصفها وتجديدها.
 
منديال 2022 محفز اقتصادي
وانتقل سعادته للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وقال في هذا الإطار : “يعلم الجميع أن دولة قطر تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته ، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر.
وأضاف سعادته أن بطولة كأس العالم تمثل محفزاً إضافياً للمشاريع العملاقة حيث سيتم قبل العام 2022 تخصيص استثمارات كبيرة تُقدر ﺑ 12 ونصف مليار دولار في قطاع الاسكان والخدمات ذات الصلة كالنقل الجوي وسكك الحديد والطرقات من خلال تخصيص استثمارات كبيرة في هذا القطاع ، كما يجري استثمار 3 مليارات دولار في بناء الملاعب منها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام بطولة كأس العالم بالإضافة إلى عدد من مباريات البطولة .
قطر والهند علاقات تجارية واستثمارية متميزة
وتناول سعادته فى كلمته علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط جمهورية الهند ودولة قطر منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1973، مشيرا فى هذا الصدد الى الزيارات الثلاث التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، في أبريل 1999 ومايو 2005 وأبريل عام 2012 ، والزيارة الحالية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”.
وتناول سعادة الوزير الشراكة الاستراتيجية في مجال التجارة والاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند حيث قامت دولة قطر من خلال جهاز قطر للاستثمار ، بالاستثمار بشكل كبير في العديد من القطاعات بما في ذلك العقارات والبنوك وتجارة التجزئة والبنية التحتية ، حيث يتولى عدد كبير من الشركات الهندية تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في دولة قطر في مجالات البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات ومشاريع الكهرباء والماء، وقد بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في دولة قطر والمملوكة بنسبة 100% للجانب الهندي 26 شركة تعمل في مجالات المقاولات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الذهب والمواد الغذائية فضلاً عن عدد 6497 شركة مشتركة قطرية هندية تعمل في كافة المجالات.
وجدد سعادته التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين حيث استمر حجم التبادل التجاري بين دولة قطر و جمهورية الهند في النمو ليصل إلى 18 مليار دولار في عام2014 ، كما نمت صادرات دولة قطر إلى جمهورية الهند بشكل مضطرد ليصل معدل النمو السنوي المركب ﻟ 37٪ ما بين عام 2009 و عام 2014. وبلغت واردات دولة قطر من جمهورية الهند 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014 مقارنة ﺒ 577 مليون دولار أمريكي في عام 2009 ، وفي عام 2014 صُنفت جمهورية الهند ثالث أكبر وجهة للدولة فيما يتعلق بالصادرات ، وعاشر أكبر بلد للواردات من دولة قطر مما يجعلنا نثمّن هذه الشراكة الثنائية المزدهرة ، بالإضافة الى أن دولة قطر المصدّر الرئيسي لاحتياجات جمهورية الهند من الطاقة بما يقارب 85٪ من الطلب الهندي للغاز الطبيعي المسال في عام 2014 حيث قامت دولة قطر بتصدير15.5 مليار دولار امريكي من النفط والغاز إلى جمهورية الهند عام2014 ، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة الواردات إلى دولة قطر من الآلات والمعدات الكهربائية من جمهورية الهند463 مليون دولار امريكي في عام 2014 .
قطر بيئة استثمارية محفزة
على صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات الهندية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الافاق المستقبلية الواعدة ، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاد تنافسي في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي “الأفضل في نوعها “.وتعتبر دولة قطر البلد الاكثر أمناً واستقراراً في منطقة الشرق الاوسط ، ووفقا للتقرير رقم 17 لمؤشر المراكز المالية العالمية الذي نُشر مؤخرا تحتل دولة قطر المرتبة 20 للمراكز المالية الأكثر أهمية في العالم ، ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاُ في منطقة الشرق الأوسط.
واضاف سعادته إلى أن دولة قطر قد تم تصنيفها كأفضل دولة سلمية في المنطقة ، مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار متوسط وطويل المدى، حيث تتبوأ دولة قطر المركز الثاني عشرون على مستوى العالم، كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام.
وقال سعادته : تحرص دولة قطر على توفير بيئة أعمال ملائمة كما تعمل على تحسينها وتعزيزها بشكل مستمر لتشجيع الاستثمار الاجنبي، حيث تزخر دولة قطر بمراكز مالية وتعليمية رائدة على مستوى العالم لا سيما مركز قطر للمال و واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وشركة مناطق ، كل هذه الكيانات تعمل على تقديم المساعدة والدعم اللازمين للشركات للتأسيس ومزاولة أعمالها في قطر .
وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر .” مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام ، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني.
كما توفر دولة قطر بصفة عامة الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين الاجانب الذين يسعون للتمركز ومزاولة اعمالهم في قطر ، حيث يشهد مناخها التجاري تطورا وتحسناً مستمراً ، مما يشجع على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف سعادته : تستطيع الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني ،حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة وتم مؤخرا تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 في المائة ، مع إمكانية الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة.
وأكد سعادته أن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة ، في وقت تشترك دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة في العالم.
الابتكار ركيزة أساسية
وفي سياق كلمته أكد سعادة الوزير أن الابتكار التقني يمثل ركيزة أساسية لنجاح مناخ الأعمال المتنامي في دولة قطر، مشيراً في هذا الإطار الى انشاء “حاضنة” لتطوير الأبحاث العلمية في واحة العلوم والتكنولوجيا التي تحرص على تعزيز الشراكة مع مجموعة من كبرى الشركات في العالم وأكثرها ابتكاراً مثل “رولز رويس” و”مايكروسوفت” وشل” و”سيمنز”.
واضاف سعادته: تعد واحة العلوم والتكنولوجيا في دولة قطر، بيئة ملائمة للشركات العاملة في مجالات، الطاقة وال