وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الأمريكية

سبتمبر 28, 2015

وزير الاقتصاد والتجارة: قوانين الاقتصاد القطري مرنه وتواكب اعلى المعايير العالمية٩٥ شركة في قطر مملوكة بالكامل لرأس مال أمريكي و ٥٠٥ شركة مملوكة برأس مال مشتركالاثنين 28 سبتمبر 2015م
نيويورك
 
التقى سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الامريكية في ملتقى وذلك في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الامريكية وذلك في صباح يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2015   بهدف بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للامم المتحدة  خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية. 
 
حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الاعمال القطريين  ورئيس غرفة التجارة الامريكية للشرق الاوسط كاش جوشكي وسعادة السيدة / آن بترسون من الادارة الامريكية لشئون الشرق الاوسط وسعادة السيدة/ دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الدوحة.
 
هذا واستعرض سعادته في مستهل حديثه اهم مؤشرات الاقتصاد القطري ونموه في ظل انخفاض اسعار الطاقة على المستوى العالمي وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر ، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب، حيث أن هناك ضوابط  لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً للرأس المال الاجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها.
 
وقد أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر الوطنية 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل . وفي هذا الاطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق، حيث يتم توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على  للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات  والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) وكذلك قطاع الانشاءات والقطاع العقاري .
 
وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000م  ، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة ، وأضاف سعادته أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يمكن الاستثمار فيهما والعمل فيهما دون اية قيود تجارية .
 
 
وأكد سعادته في حديثه على أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة يتم مراجعتها بصفة  مستمرة لتواكب أعلى المعايير العالمية، كما ان معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها.  بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعه للمستثمر الاجنبي، وتعتبر دولة قطر  من الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية وتحتل المركز 16 على مستوى العالم لعام 2014 ، كما أنها من خلال تشجيع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الاخرى لدخول الاقتصاد القطري فإنها تسعى من خلال ذلك لتصبح  بان تكون الدولة الاكثر استقطاباً للمستثمرين ، نظراً لان اقتصادها مفتوح وترحب بجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط ان يكون نشاطهم قائماً على احدث التقنيات التي يمكن ان يتم جلبها للسوق القطري وكذلك فإنه من الضروري ان تشكل استثماراتهم اضافة ايجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثمارات في مجالات جديدة ومبتكرة .
 
واختتم سعادته حديثه سعادته بان احصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة تشير بان هناك 95 شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين من الولايات المتحده الامريكية تعمل في السوق القطري و 505  شركة برأس مال مشترك  وان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر شريك تجاري للواردات القطرية حيث تستورد دولة قطر 12% من اجمالي صادراتها المباشرة منها.
 
هذا وعلقت السيدة/ آن بيترسون مسؤولة الشرق الاوسط بالادارة الامريكية بأن اللعلاقات الامريكية القطرية علاقات متميزة تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية واشادت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين وتطوير اقتصادها الوطني .