​
أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2015 بتعين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية ، اعتبارا من صباح يوم الخميس 24  شعبان 1436 هـ الموافق 11/6/2015 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1436 .
وأكد سعادته إن الوزارة حرصت خلال الخمس سنوات الماضية على إصدار مثل هذا القرار حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجات خلال هذا الشهر الفضيل، كما شدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع وتوفرالمواد الغذائية في الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجب تضافر جهود الجميع للالتزام بأحكام هذا القرار .
هذا وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ. وقد أُرفق بالقرار جدول يتضمن (400) سلعة شملها القرار وحدد الحد الأقصى لها ، ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل: ( الطحين – السكر- الأرز – المكرونة – الهريس -الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية والغير غذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك ).
لمعرفة قائمة السلع وأسعارها،  الضغط هنا.