دشن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، اليوم مقر نيابة التجارة وشؤون المستهلك والتي تم استحداثها بناءً على اقتراح قدمته الوزارة بهدف البت في القضايا المتعلقة بحقوق المستهلك والمعاملات التجارية بما يسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة الغش والفساد التجاري وردع المنافسة غير المشروعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التجاوزات ذات الصلة ومحاسبة مرتكبيها بما يدعم الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي للدولة.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري على أن نيابة التجارة وشؤون المستهلك تعد ثمرة التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والنيابة العامة ،ولفت سعادته إلى أن التطور الذي شهدته الدولة في مجال المعاملات التجارية والاستثمار المحلي والأجنبي لا سيما إثر إصدار عدد من القوانين الداعمة لهذه القطاعات مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وازدهار النشاط التجاري بالدولة، شكل دافعاً لتطوير النظام التشريعي والقضائي في الدولة عبر تعزيز الحماية القانونية للمستهلكين والتجار. وتم في هذا الإطار، استحداث نيابة متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات التي يتم ضبطها وتحريرها من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف سعادته أن نيابة التجارة وشؤون المستهلك تسهل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لافتاً إلى أن ذلك يشكل نقلة نوعية في مجال سرعة البت في قضايا المستهلك والقضايا التجارية بكونها تتطلب تحقيقات دقيقة وموسعة ومتخصصة أثناء مرحلة التحقيق إضافة إلى ضرورة الاستعانة بخبـراء حسابيين أو فنيين في الدعاوى الخاصة بحماية المنافسة أو الغش التجاري للوصول إلى قرارات وأحكام عادلة تتماشى مع دستور دولة قطر وتكرس مبدأ سيادة دولة القانون.
