افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وفخامة الرئيس رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا، اليوم فعاليات منتدى الأعمال القطري البلغاري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وسفارة جمهورية بلغاريا في الدوحة.

وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري  في مستهل كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى الذي يرمي إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا، مشيداً بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخيّة  لحضرة صاحب السمو الشيخ  تميم بن حمد آل ثاني  أمير البلاد المفدى  “حفظه الله”   لصوفيا في شهر مارس 2018،  وتعززت بالمشاركة الناجحة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين  في المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري الذي تم تنظيمه في إطار الزيارة ، والذي شكل بدوره مناسبةً مهمّة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

وأوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 72.9 مليون ريال قطري في العام 2016 ليصل إلى 87.2 مليون ريال قطري في العام 2018، مشيراً إلى الإمكانيات والقدرات التي تتيحها المقوّمات الاقتصادية لدولة قطر وجمهورية بلغاريا والتي من شأنها أن تشكل حافزاً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفق أطر واضحة تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتسهم بفتح أفاق أرحب وأوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة إلى التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى والتي تشمل تطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤيتها الوطنية 2030.

وأشار سعادته إلى أن الدولة حرصت في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص والاستثمار اهتماماً كبيراً وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، لافتاً إلى أن الدولة حرصت كذلك على العمل وفق مبادئ السوق الحر، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي من خلال توطيد المزيد من علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولاسيما جمهورية بلغاريا الصديقة.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه في أن تسهم أعمال منتدى الأعمال القطري البلغاري في الخروج بشراكات استثمارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين.

هذا وحضر المنتدى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ريس غرفة قطر، وحضر من الجانب البلغاري سعادة السيد ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا.

وشهد المنتدى إلى جانب ذلك مشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والبلغارية المتخصصة في مختلف المجالات.

وتم خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية والشركة الوطنية للمناطق الصناعية بجمهورية بلغاريا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي في المناطق الحرة، وتطوير علاقات التجارة والاستثمار.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد حمد المهندي، مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، فيما وقع عن الشركة الوطنية للمناطق الصناعية بجمهورية بلغاريا السيدة انتونتا بارس الرئيس التنفيذي للشركة.

وقدم الجانب القطري خلال منتدى الأعمال القطري البلغاري، عروضاً تم من خلالها تسليط الضوء على بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر من جانبه قدم الوفد البلغاري عروضاً حول بيئة الأعمال في جمهورية بلغاريا والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

وتم خلال المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين ومناقشة سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الجانبين.

يشار إلى أن منتدى الأعمال القطري البلغاري يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والبلغاري لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.

وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال القطري البلغاري، التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم بسعادة السيد ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتطرق الجانبان إلى بحث معدلات النمو التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات البلغارية إلى السوق القطرية.