• سعادة وزير التجارة والصناعة يؤكد أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجاً مهماً في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة قطر
• جمهورية الصين الشعبية تعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر
• جمهورية الصين الشعبية تستحوذ على ما نسبته 7 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر
• الصين تُشكل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية وذلك في مجالات بناء السفن والتصنيع والبتروكيماويات والتكنولوجيا والضيافة والسياحة  والخدمات المالية
• ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى دولة قطر بنحو 4 بالمئة أي بما يعادل7.8 مليار دولار لتصل قيمتها إلى 186 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 178 مليار دولار في نهاية العام 2017
• حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً بنحو52.5 مليار دولار أي بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنةً بالعام 2017، كما ارتفعت الصادرات القطرية بنحو 25% خلال العام الماضي

أكد سعادة السيد على بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن الشراكة القطرية الصينية تمثل نموذجاً مهماً في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة قطر، مشيراً بهذا الصدد إلى أن الجانبين يرتبطان بمستوى متطور من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي منذ أكثر من ثلاثة عقود وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال كلمة سعادته في افتتاح منتدى الأعمال القطري الصيني الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس الموافق 31 يناير بالعاصمة الصينية بكين.

ولفت سعادته أن معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين تؤكد أهمية الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية الواعدة، لافتاً إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين، ارتفاعاً بنحو 27 بالمئة خلال العام 2018 ليبلغ حوالي 13.5 مليار دولار لتستحوذ بذلك الصين على ما نسبته 11.7 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر.

وفي إطار الحديث عن الاستثمارات الصينية بدولة قطر أشار سعادته إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في دولة قطر بلغ حوالي 14 شركة مملوكة بنسبة 100 بالمئة للجانب الصيني ، في حين يبلغ عدد الشركات المشتركة بين الجانبين القطري والصيني  حوالي 181 شركة .

وفي المقابل لفت سعادته إلى أن الصين اليوم تُشكل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية وذلك في مجالات بناء السفن والتصنيع والبتروكيماويات والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والخدمات المالية إلى جانب غيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية الأخرى.

هذا وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.. مشيراً إلى أنها باتت تُشكل حافزاً لبحث سبل تنويعها وتفعيلها وتوقيع اتفاقيات جديدة بما من شأنه الإسهام في تشجيع القطاعين الخاص القطري والصيني على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم تطلعات البلدين الصديقين.

إلى جانب ذلك، وجه سعادته الدعوة للشركات الصينية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة  قطر للاستثمارات الأجنبية.. مشيراً في هذا الصدد إلى المراتب المتقدمة التي تبوأتها الدولة في العديد من التقارير الرسمية التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية الدولية بما في ذلك تقرير التنافسية العالمية للعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر انخفاض معدلات التضخم  والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على المنافسة والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال الاستثماري والتاسعة عالمياً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعادته أن النجاح المتسارع الذي حققه الاقتصاد القطري، جاء بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصاً واعدة تعزز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للتجارة والاستثمار في المنطقة.

هذا واستعرض سعادته حزمة الحوافز والمزايا الداعمة التي يمكن للشركات الصينية التي تتطلع للاستثمار في دولة قطر الاستفادة منها بما في ذلك الموقع الجغرافي للدولة الرابط بين الشرق والغرب وإمكانية التملّك بنسبة 100 بالمئة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، هذا إلى جانب ضمان الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وضمان حرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية، وتوافر شبكة متطورة من المناطق الحرة والمناطق اللوجستية والوحدات الصناعية بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح سعادته أن هذه الجهود ساهمت في ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى دولة قطر بنحو 4 بالمئة أي بما يعادل7.8 مليار دولار لتصل قيمتها إلى 186 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 178 مليار دولار في نهاية العام 2017.

هذا وأكد سعادته على الأداء الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي لافتاً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 بنحو 222 مليار دولار مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016 بنسبة نمو سنوي بلغت 1.6 بالمئة

وأضاف سعادته أنه وفقاً للبنك الدولي فقد حقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2.3 بالمئة في العام 2018 ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 2.7 بالمئة في العام 2019 و3 بالمئة في العام 2020 وذلك في ظل توجه الدولة نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.

إلى جانب ذلك تطرق سعادته إلى المعدلات التي حققتها دولة قطر على مستوى التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العام 2018 حيث حقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بنحو52.5  مليار دولار أي بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنةً بالعام 2017، كما ارتفعت الصادرات القطرية بنحو 25 بالمئة في العام الماضي.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن أمله في أن يُمثل المنتدى فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستويات التعاون ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الصيني.

وشارك في افتتاح منتدى الأعمال القطري الصيني سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين. ومن الجانب الصيني سعادة السيد تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة الصيني، وسعادة السيد لو بنقكي نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لترويج الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى أكثر من 500 شخص من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من البلدين.

وألقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر كلمة في المنتدى، أكد من خلالها على أهمية منتدى الأعمال القطري-الصيني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري ينظر إلى الصين كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة، كما يتطلع رجال الأعمال القطريين إلى التعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية إقامة مزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم الصينيين لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تخدم اقتصاد كلا البلدين.

وأضاف رئيس الغرفة أن الحصار المفروض على دولة قطر منذ منتصف العام 2017، ساهم في تحفيز القطاع الخاص القطري نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الانتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، مشيداً بهذا الصدد بالسياسات الاقتصادية المرنة التي انتهجتها الدولة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم الحوافز التي تشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في قطر، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة وبناء المناطق الاقتصادية واللوجستية وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم التسهيلات التي تحفز الشركات الأجنبية لدخول السوق القطري.

ومن جانبه أكد سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن منتدى الأعمال القطري الصيني يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الوثيقة بين البلدين ونافذة أخرى لتشجيع وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية و الخدمية.

وأَضاف سعادته أن دولة قطر تعتز في أن تكون الصين من أهم شركائها التجاريين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تعد ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين وبالمقابل يعمل في السوق القطري العديد من الشركات الصينية في قطاعات الهندسة، والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.

هذا ووجه سعادة الشيخ نواف دعوته للمستثمرين الصينيين للاستفادة من الفرص الواعدة والبيئة الملائمة التي يوفرها الاقتصاد القطري في مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي المنشودة، لافتاً إلى أن دولة قطر تشهد منذ سنوات عديدة فورة اقتصادية أثبتت استدامتها رغم كل التغييرات والتحديات الاقليمية والعالمية، مدعومة بالحوافز الاستثمارية المغرية التي قدمتها الدولة للمستثمر الاجنبي، كالقوانين المشجعة والمقومات اللوجستية والمرافق الحيوية.

هذا وشهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم شملت مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية القطرية وشركة هواوي الصينية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم بين هيئة المناطق الحرة وشركة الصين لهندسة الموانئ(CHEC) وإدارة منطقة التجارة الحرة لمنطقة شيامن الصينية(فوجيان).

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها بين وزارة الداخلية وشركة هواوي، إلى تعزيز التعاون في المجال التقني، وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات في المجالات التقنية، كما أن مذكرة التفاهم ستفتح أفقاً جديداً للتعاون الأمني عبر تطبيق تقنيات حديثة بدولة قطر في عدد من المشاريع التقنية لوزارة الداخلية.

وقام بالتوقيع عن الجانب القطري سعادة اللواء صالح خميس الكبيسي مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات في وزارة الداخلية، وعن الجانب الصيني السيد يانغ قوي رئيس أول لشركة هواوي للتكنولوجيا ورئيس شركة هواوي للشرق الأوسط.

وبموجب مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها بين هيئة المناطق الحرة وشركة الصين لهندسة الموانئ(CHEC)، سيتولى الجانبان تقييم فرص التعاون الاستثماري لإنشاء مصنع يختص بتجميع الحافلات التي تعمل بالطاقة النظيفة في المناطق الحرة بدولة قطر إلى جانب بحث إمكانية إنشاء مستودع تجهيز قطع غيار لمعدات الملاحة بحيث يقع بالقرب من ميناء حمد.

وقام بالتوقيع عن هيئة المناطق الحرة السيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، وعن الجانب الصيني ممثل عن شركة الصين لهندسة الموانئ(CHEC).

و تهدف مذكرة التفاهم الثالثة، التي تم توقيعها بين هيئة المناطق الحرة القطرية وإدارة  منطقة التجارة الحرة لمنطقة شيامن الصينية(فوجيان)، إلى بحث سبل الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، وتطوير الصناعات الرئيسية بما من شأنه المساهمة في تعزيز مكانة قطاع التصنيع، فضلاً عن تعزيز بيئة البحث والتطوير بغية توفير المزيد من فرص عمل. إلى جانب ذلك سيتولى الجانبان بموجب مذكرة التفاهم تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز مهارات الموظفين المهنية وبناء قدراتهم.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، فيما وقع ممثل عن إدارة  منطقة التجارة الحرة لمنطقة شيامن الصينية(فوجيان) عن الجانب الصيني.

هذا وقد تم توقيع اتفاقية عقود شراكة لشراء مكائن ألواح  خرسانية  بين مجموعة فكري ومجموعة هونجي الصينية.

وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا مهماً في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وتم خلال منتدى الأعمال القطري- الصيني تنظيم أربع جلسات حوارية حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى الإطار التشريعي المتطور للأعمال والبنى التحتية وفرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الصينية في دولة قطر وذلك بمشاركة السيد عبد الباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية، والكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للموانئ (موانئ قطر)، والسيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى فرص التعاون القطري الصيني والفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار وأبرز التحديات، وشارك فيها كل من المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والسيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لمجموعة كتارا للضيافة.

وبدورها تطرقت الجلسة الثالثة إلى مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وشارك بها الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد خالد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، وسعادة السيد حسن الإبراهيم مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، والسيد علي الأصمخ مدير التجارة والمشتريات باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد عبدالرحمن الملك مدير المشاريع بشركة قطر لسكك الحديد”الريل”.

وتم خلال الجلسة الحوارية الرابعة استعراض قصص النجاح التي حققتها الشركات الصينية في دولة قطر وتجارب الشراكة الناجحة بين البلدين، حيث تحدث كلاً من السيد يون ليانغ نائب رئيس مجلس إدارة  شركة الصين لهندسة الموانئ(CHEC) ، والسيد لين شينغ تشيانغ رئيس بنك الصين المحدود (فرع مركز قطر للمال)، والسيد تشنغ تشوني المدير العام للبنك الصناعي والتجاري الصيني(فرع مركز قطر للمال) والسيد فان تاو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي للتكنولوجيا.

وشمل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر والصين، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والصينية.

وعلى هامش أعمال المنتدى، قام عدد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات القطرية، بزيارة إلى المقر الرئيسي لشركة هواوي. وتضمنت الزيارة تقديم الشركة عرضاً مرئياً حول نشأة الشركة وأهم مراحل تطور أعمالها وصولاً للمكانة التي حققتها الشركة عالمياً. وتم خلال الجولة الاطلاع على خطوط الإنتاج وأحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تقدمها الشركة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه التكنولوجيا الحديثة في تعزيز مسيرة تنمية القطاعات الحيوية المختلفة وتطورها.

يشار إلى أن منتدى الأعمال القطري الصيني يهدف إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين عبر التوصل إلى آليات عملية لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري وايجاد شراكات فاعلة واستقطاب استثمارات جديدة إلى السوق القطرية.