تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو)، خلال الفترة من 1-2 مايو 2019 ، ورشة عمل حول النظام الإلكتروني لاستقبال الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT بمشاركة موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة ووكلاء الملكية الفكرية، ومؤسسة قطر، وعدد من الجهات الوطنية والأفراد المعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد الكوادر المدربة على استخدام النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT، ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع النظام الإلكتروني للمعاهدة، والتعرف على كل ما يستجد عليه من إجراءات بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى منه وضمان سير العمل بدقة وكفاءة عالية وتوفير الخدمة المثالية لمقدمي الطلبات.

ويشارك في الورشة التي تستمر لمدة يومين السيدة آمنه جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، والدكتور أمير علي الجزائري كبير مستشاري إدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

ويتم خلال الورشة مناقشة عددا من الموضوعات حول أهمية ومميزات معاهدة التعاون بشأن البراءات، ونظام المرحلة الدولية للمعاهدة والتسجيل الدولي، وعملية البحث والفحص التمهيدي الدوليين وفقا لأحكام المعاهدة، وكيفية تواصل منظمة الويبو مع الدول غير الأعضاء بالمعاهدة والمساعدات التي تقدم لهم.

كما يتم خلال الورشة إجراء تدريبات عملية لمستخدمي النظام الإلكتروني من وكلاء الملكية الفكرية وممثلين عن مؤسسة قطر، على كيفية تسجيل الطلبات الدولية، وشرح الخطوات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، وفي ختام ورشة العمل سيتم تسليم المشاركين شهادات معتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

يذكر أن نظام ePCT يوفر طائفة واسعة من الخدمات للمكاتب، تتاح جميعها عن طريق واجهة متصفح ويب آمنة وبلغات النشر العشر. ويتيح نظام ePCT لمكاتب تسلم الطلبات، النفاذ إلى أحدث البيانات الببليوغرافية وإلى أية وثائق أخرى مفيدة يحتفظ بها المكتب الدولي للويبو. وتعد دولة قطر هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستخدم هذا النظام في تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات باعتبارها مكتب استقبال دولي PCT/ROتم تدشينه في العام 2015 بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة، علما بأن هذا النظام يستخدمه عدد محدود من الدول الأعضاء في هذه المعاهدة وتعتبر دولة قطر هي الأولي على مستوي دول الخليج في استخدام الإيداع الالكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات.