سعادة وزير التجارة والصناعة يؤكد أهمية دور القطاع الخاص القطري والعراقي لترسيخ أسس التعاون الاقتصادي بين البلدين

مارس 19, 2019
ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في الملتقى الأول لرجال الأعمال القطري العراقي الذي اختتمت أعماله أمس الأحد بالعاصمة بغداد وذلك في إطار زيارة وفد دولة قطر إلى جمهورية العراق.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في الملتقى الأول لرجال الأعمال القطري العراقي الذي اختتمت أعماله أمس الأحد بالعاصمة بغداد وذلك في إطار زيارة وفد دولة قطر إلى جمهورية العراق.

 

وفي مستهل كلمته الافتتاحية أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الملتقى يأتي استكمالاً للزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين. وثمن سعادته في هذا السياق، جهود رجال الأعمال والوفود التجارية والاستثمارية القطرية والعراقية في سبيل ترسيخ أسس التعاون الاقتصادي وإرساء مشاريع استثمارية مبتكرة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

 

هذا وأشاد سعادته بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية العراق، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والثقافية التي انعكست إيجاباً على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات وبشكل خاص المجالات التجارية والاقتصادية  والاستثمارية.

 

وأفاد سعادته أنه على الرغم من المتغيّرات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية إلا أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية العراق ارتفع من 226 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى نحو 472 مليون ريال قطري في العام 2018. مضيفاً أن هذا المعدل يعد مؤشراً إيجابياً ويعكس الحرص المتبادل للبلدين على إرساء شراكة تجارية واستثمارية قوية.

وأشار سعادته إلى الإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية العراق والتي تدفع الجانبين إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل المأمول وفق أطر واضحة تلبي التطلعات التنموية لكلا البلدين.

وفي سياق الحديث عن الاستثمارات العراقية بدولة قطر، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بجهود القطاع الخاص العراقي لدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن عدد الشركات القطرية العراقية العاملة في دولة قطر بلغ حوالي  268 شركة، مضيفاً أنه توجد 4 شركات مملوكة بنسبة 100 بالمئة للجانب العراقي.

وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تكثيف الزيارات واللقاءات بين القطاع الخاص القطري والعراقي وتنظيم المزيد من الفعاليات الاقتصادية المشتركة على غرار هذا اللقاء الذي يمثل فرصة مهمةً  للحوار والتنسيق بشأن آليات ومسارات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

على صعيد آخر، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة بأن دولة قطر نجحت بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  أمير دولة قطر” حفظه الله” في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة وذلك على الرغم من الحصار الجائر الذي فرض على الدولة في عام ٢٠١٧.

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الدولة عملت على تعزيز انفتاحها الاقتصادي من خلال توطيد قنوات التواصل مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم ولاسّيما العراق الشقيق، الذي يُعد واحداً من أهم الدول المؤثّرة في مسار النمو الاقتصادي للمنطقة  نظراً لموقعه الاستراتيجي الذي من شأنه أن يسهم في تنشيط وتيسير حركة التجارة بين دول المنطقة.

وسلط سعادته الضوء على مميزات بيئة الأعمال والبنى التحتية اللوجستية المتطورة التي توفرها الدولة للمستثمرين داعياً الشركات العراقية لإقامة مشاريع صناعية في شتى القطاعات ولاسيما القطاعين الغذائي والدوائي لافتاً إلى أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تخدم السوق العراقي من جهة أخرى، إقامة منشآتها الصناعية في المناطق الحرة التي توفرها الدولة وتصدير منتجاتها للسوق العراقي أو التوسّع نحو أسواق جديدة في المنطقة.

وفي ختام كلمته أكد سعادته أن زيارة وفد دولة قطر إلى جمهورية العراق تعكس الإرادة الحقيقية للبلدين نحو توطيد المزيد من أواصر التعاون وإرساء شراكة استراتيجية قوية تخدم الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال القطري العراقي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر بوليمير الصناعية وشركة القواس للاستثمارات العقارية المحدودة.

وحضر الملتقى عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والعراقية المتخصصة في مختلف المجالات.

وتم خلال الفعالية عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية العراق وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين البلدين.

يشار إلى أن الملتقى الأول لرجال الأعمال القطري العراقي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والعراقي لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.