وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يطلقان مبادرة ” أرض وقرض صناعي”

فبراير 17, 2020
• وزارة التجارة والصناعة تعمل على توفير أراضٍ صناعية للمشاريع الصناعية الواعدة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي بمساحات مختلفة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
• يتمثل دور بنك قطر للتنمية في تمويل المشاريع الصناعية ذات الجدوى والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
• يتعين على المستثمر، تعبئة الطلب وتقديمه الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة singlewindow.gov.qa
• توفير المستندات المطلوبة من (دراسة جدوى كاملة – المخطط الهندسي – نسخة من الحسابات المالية المدققة) وأية مستندات أخرى سيتم طلبها لاحقا خلال فترة مراجعة الطلب.

(لمزيد من المعلومات إضغط هنا)

بتوجيهات من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفي إطار السعي الدائم لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة ” أرض وقرض صناعي “، حيث سيتمكن المستثمرين من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة التقدم للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة.

وذلك بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال توفير الوقت والجهد عبر توفير نقطة اتصال واحدة أمام المستثمر والتي تتمثل في النافذة الواحدة.

يُشار بأن وزارة التجارة والصناعة تعمل على توفير كافة احتياجات المشروع الصناعي الواعد للقطاع الصناعي، ويتمثل دور بنك قطر للتنمية في تقديم التمويل الصناعي.

 

آلية التسجيل:

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة آلية التسجيل حيث يتعين على المستثمر، تعبئة الطلب وتقديمه الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة singlewindow.gov.qa، توفير المستندات المطلوبة من (دراسة جدوى كاملة – المخطط الهندسي – نسخة من الحسابات المالية المدققة) وأية مستندات أخرى سيتم طلبها لاحقا خلال فترة مراجعة الطلب. وبعد مرحلة تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، يتم استكمال باقي الإجراءات حيث ستتم:

  • مراجعة الطلب من قبل الفريق الفني من الوزارة وبنك قطر للتنمية.
  • مراجعة الطلب من قبل لجنة الأراضي.

 

تجدر الإشارة بأن المبادرة تأتي في إطار الجهود المشتركة في مجال دعم المشاريع الناشئة، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة لمزاولة الأنشطة الصناعية في القطاعات المختلفة، وتحفيز القطاعات الصناعية في الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية المقدمة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.