نظم مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة بمقر الويبو بجنيف، وركزت الفعالية على دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا، تماشياً مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفي إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر.

افتتح الجلسة السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، بمشاركة 22 خبيراً ومتخصصاً من مؤسسات وجهات دولية مختلفة، إلى جانب ممثلين عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومحكمة قطر الدولية، ومركز الويبو للتحكيم والوساطة، وعدد من مكاتب المحاماة الدولية. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الحوار وتوصياته في إثراء المؤتمر الدولي الثاني للوساطة والتحكيم المعني بقضايا الملكية الفكرية، الذي سيعقد في قطر خلال العام الجاري تحت عنوان" دور الملكية الفكرية والتكنولوجيا وسياسات الاستدامة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار". 

وأكد مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، خلال الجلسة، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة 2024-2030، التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر وتطوير آليات تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية. كما أشار إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الوزارة بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار، من خلال تطوير وتنويع آليات فعالة ومبتكرة لتسوية المنازعات في هذا المجال الحيوي. إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وخلال الجلسة، ناقش المشاركون سبل تعزيز دور قطر كمركز إقليمي للتحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا، خاصةً في تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، وتعزيز التعاون مع المراكز الدولية المتخصصة مثل مركز الويبو للتحكيم والوساطة، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.كما أكدوا أن نتائج وتوصيات هذه الجلسة ستسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للابتكار والاستثمار وتسوية المنازعات في المنطقة.

وفي ختام الفعالية، استعرض المشاركون محاور المؤتمر الدولي الثاني للوساطة والتحكيم في قضايا الملكية الفكرية  المقرر عقده في شهر سبتمبر من العام الجاري في الدوحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، والذي سيناقش تطوير وسائل مبتكرة لتسوية المنازعات في مجالات الملكية الفكرية والتكنولوجيا في قطر، إضافة إلى جوانب الملكية الفكرية في القطاع الرياضي وسياسات الاستدامة، ودعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ومن شأن هذه الجهود أن تدعم سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وتضمن تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.