أعلنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 14 سبتمبر 2025، عن إعادة فتح شركة طلبات للخدمات (منصة توصيل طلبات)، بعد إغلاق إداري مؤقت فرضته الوزارة على الشركة لمدة أسبوع، نتيجة مخالفات لقانون حماية المستهلك، حيث استوفت الشركة كافة متطلبات الوزارة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية الشاملة.

وكانت الوزارة قد أصدرت القرار الإداري رقم (29/2025) بتاريخ 10 سبتمبر 2025، بإغلاق الشركة، وذلك إثر مخالفتها للمادتين (7) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث تبين قيامها بعرض أو وصف السلع ببيانات كاذبة أو مضللة، الأمر الذي أدى إلى خداع المستهلكين وإيهامهم، والحصول على أموالهم دون وجه حق، إضافة إلى عدم ضمان الخدمة، بما يشكل إخلالاً بحقوق المستهلكين ومخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وقد جاء هذا الإجراء على خلفية تلقي الوزارة عدداً من الشكاوى من المستهلكين، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المستهلكين وضمانا التزام مزودي الخدمات بمعايير الجودة والشفافية.

وقد اتخذت شركة طلبات سلسلة من الإجراءات التصحيحية والتطويرية، التي تعكس استجابتها لمتطلبات الوزارة، والتي شملت تعهد الشركة بعدم تكرار المخالفة، وتفعيل مركز اتصال متخصص يعمل بشكل دائم للرد على شكاوى المستهلكين، وحل جميع الشكاوى الواردة للوزارة والمتعلقة بخدمة العملاء، إضافة إلى سداد الغرامات المقررة من قبل الوزارة بقيمة 1.14مليون ريال قطري.

وفي إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار السوق المحلي، وتشجيع الشركات الملتزمة، ونظراً لتعاون الشركة مع الوزارة وسعيها لتصويب أوضاعها وتحسين خدماتها فقد قررت وزارة التجارة والصناعة السماح بإعادة فتح الشركة واستئناف نشاطها.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواصل تطبيق الإجراءات الرقابية الصارمة بحق كل من يثبت مخالفته لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، ولن تتهاون في التصدي لأي ممارسات تجارية غير مشروعة تمس حقوق المستهلك أو تضر بشفافية السوق.

وتدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية عبر القنوات الرسمية التالية:

• مركز الاتصال: 16001

الحساب الرسمي للوزارة على منصة "إكس": @MOCIQATAR