أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الإداري رقم (31/ 2025) بإغلاق شركة مجموعة الألب التجارية (شارماكس) إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، لمخالفتها أحكام المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وذلك لقيامها بوصف والإعلان عن سلعة بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة من شأنها تضليل المستهلك.

وجاء قرار الإغلاق إثر قيام الشركة بالادعاء عبر إعلاناتها بأنها وكيل وموزع رسمي لـعلامة سيارات "شومي"، في حين أنها ليست وكيلاً رسمياً، ولا تمتلك شهادة تسجيل وكالة أو تفويضاً أو أي مستند يثبت أنها وكيل للمنتج، في مخالفة لأحكام المادتين (7) و (9) من القانون ذاته. 

كما تبين أن الشركة تقوم بجمع مبالغ نقدية (عربون) من المستهلكين، وتحديد مواعيد مستقبلية لتسليمهم سياراتهم، رغم أن النشاط التجاري المسجل في رخصتها التجارية يقتصر على المقاولات، وهو ما يثير الشكوك حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتسليم السيارات للمستهلكين بالموعد المحدد، أو احتمال جمع هذه المبالغ لأغراض أخرى، بما يشكل خطراً كبيراً على حقوق ومصالح المستهلكين، ودون تقديم أي ضمانات لإعادة هذه المبالغ لهم في حال عدم الوفاء بالتزاماتها، في مخالفة لأحكام المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال ببيئة الأعمال في الدولة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية من خلال قنوات التواصل التالية:

• مركز الاتصال: 16001
• حساب الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي @MOCIQATAR