نظّمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل توعوية استهدفت قطاعات الوكالات التجارية للسيارات وقطاع التجزئة والأزياء وصالونات التجميل، بهدف تعزيز الوعي بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، ودعم جهود الامتثال لدى مختلف المنشآت التجارية. 

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على رفع جودة الأداء التجاري في السوق القطري، وتعزيز مستوى التزام المزودين بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن الوزارة ذات الصلة بضمان حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية. 

وتناولت الورشة، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، عرضاً شاملاً لأبرز مواد القانون، بما في ذلك أهم المصطلحات القانونية والحقوق العامة للمستهلك والتزامات المزود وآليات التحفظ على المواد وأخذ العينات والعقوبات المترتبة على المخالفات. كما استعرضت الورشة حقوق المستهلك المتعلقة بإعلان الأسعار، وإصدار الفواتير، والالتزام باللغة العربية، وتوفير الضمان وخدمات الصيانة وقطع الغيار. 

كما قدم البرنامج شرحاً تفصيلياً لدورة البلاغ منذ تحديده واستقباله واعتماده وصولاً إلى تنفيذ إجراءاته، إلى جانب استعراض أبرز مخالفات قانون حماية المستهلك وطرق تجنبها، فضلاً عن التعاميم الصادرة عن الوزارة، ومنها آليات حجز المركبات الجديدة وحجز الخدمات، والإفصاح بشفافية عن أسعار السيارات الجديدة وقطع الغيار وأجور الصيانة، فضلًا عن منع تصدير السيارات الجديدة. 

واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة ووكالات السيارات والمعارض ومراكز الصيانة وقطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطاع التجزئة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتقليل المخالفات. كما أكدت التوصيات أهمية التزام المزودين بالتعاميم الصادرة عن الوزارة، والاستمرار في توعية المنشآت التجارية وتمكينها من فهم التزاماتها القانونية، بما يعزز حماية حقوق المستهلك ويرسخ الثقة في البيئة التجارية بالدولة.