عقدت اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025، في الدوحة، أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين.
وترأس أعمال الدورة عن الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وعن الجانب التركماني سعادة السيد نزار أغانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في جمهورية تركمانستان.
وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في كلمته الافتتاحية، متانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية تركمانستان، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، تشكل منصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف سعادته أن العلاقات بين البلدين، تشهد نمواً مطرداً بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة، والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتوسيع آفاق التعاون، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم اجتماعات هذه الدورة في الارتقاء بمستوى الشراكة والتنسيق بين الطرفين، وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين نحو التنمية والازدهار.
ودعا سعادته المستثمرين والشركات التركمانية، إلى استكشاف الفرص المتاحة في السوق القطري، و تنويع وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين قطاعات الأعمال في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبه أكد سعادة السيد نزار أغانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في جمهورية تركمانستان على الأهمية التي تمثلها اللجنة المشتركة باعتبارها آلية عملية لتحديد أولويات التطوير وتعزيز التعاون القطري التركماني، مشيراً إلى ضرورة انتظام عقدها بشكل دوري لضمان التنفيذ الفعال لأجندة الشراكة بين البلدين الصديقين.
وأشار سعادته إلى وجود عدد من القطاعات التي تتيح فرصاً واسعة لتطوير التعاون بين البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة، والمنتجات الزراعية، وقطاع النسيج، والصناعات الكيميائية، بما يسهم في تعزيز فرص الشراكات التكاملية بين الجانبين.
وتم خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مختلف الجهات في البلدين، واستكمال تشكيل مجلس الأعمال القطري التركماني وتفعيل أنشطته، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والصناعي، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين الصديقين.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، من بينها التجارة والصناعة، والطاقة، والجمارك، والقطاع الصحي، والمجال العلمي والبحثي، والبيئة، والثقافة والرياضة، والأيدي العاملة، والنقل الجوي، واتفق الطرفان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في تعميق التعاون في هذه القطاعات.
